معركة "الكاش" الأخيرة.. كيف تسرع البنوك الإلكترونية من وتيرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي؟
يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد غير النقدي، مدفوعًا بالتطور الكبير في التكنولوجيا المالية وانتشار البنوك الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.
ومع تراجع الاعتماد على الأموال الورقية تدريجيًا، أصبحت البنوك الإلكترونية تلعب دورًا رئيسيًا في تغيير سلوك الأفراد والشركات، من خلال تقديم حلول مصرفية أسرع وأكثر سهولة وأمانًا.
وفي مصر وعدد من دول العالم، تتسابق المؤسسات المالية لتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، في إطار خطط تستهدف تقليل استخدام “الكاش” ودعم الشمول المالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول والبطاقات البنكية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المعاملات المالية تعتمد بشكل شبه كامل على التكنولوجيا الرقمية.
تغير سلوك العملاء في العصر الرقمي
إننا في عالمنا المتسارع، تتغير العادات اليومية بوتيرة غير مسبوقة، ولم يعد السلوك المالي بمعزل عن هذا التطور المتلاحق.
فالمستخدمون اليوم لا يبحثون فقط عن الخدمات المصرفية التقليدية، بل يتجهون نحو حلول أكثر سرعة وسهولة وأمانًا، تتوافق مع أسلوب حياتهم الرقمي واعتمادهم المتزايد على التكنولوجيا في مختلف التعاملات اليومية.
ومع الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي، أصبح العملاء أكثر ارتباطًا بالخدمات المالية الذكية التي تتيح تنفيذ المعاملات بضغطة زر، بداية من دفع الفواتير وحتى تحويل الأموال وإتمام عمليات الشراء.
وفي ظل هذا التحول، أصبح نجاح البنوك مرهونًا بقدرتها على مواكبة التطورات الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.
كيف تسرع البنوك الإلكترونية التحول نحو الاقتصاد غير النقدي؟
تسهم البنوك الإلكترونية بشكل كبير في تسريع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي من خلال تقديم تجربة مصرفية سهلة وسريعة تعتمد بشكل أساسي على الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
وأصبح بإمكان العملاء فتح الحسابات البنكية وإدارتها بالكامل عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وهو ما جذب شريحة واسعة من الشباب والمستخدمين الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
بحسب تقارير مالية، ساعدت البنوك الإلكترونية في خفض التكاليف التشغيلية نتيجة تقليل الاعتماد على الفروع والمقار التقليدية، ما أتاح تقديم خدمات مصرفية برسوم منخفضة أو مجانية، مثل التحويلات الفورية والدفع الإلكتروني.
وأسهم ذلك في تشجيع المستخدمين على التخلي تدريجيًا عن التعاملات النقدية التقليدية والاعتماد على البدائل الرقمية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسي والمحافظ الإلكترونية التي تتيح تنفيذ عمليات الشراء وسداد الفواتير بسهولة وفي لحظات.
الشمول المالي
من المعروف أن الشمول المالي هو إتاحة الخدمات والمنتجات المالية المختلفة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بسهولة وبأسعار مناسبة، دون تمييز.
ويهدف إلى تمكين الجميع من الوصول إلى الحسابات البنكية، والمدفوعات، والادخار، والتمويل، والتأمين، بما يساهم في دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك داخل النظام المالي الرسمي.
ويساعد الشمول المالي على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي (النقدي)، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة.
في الوقت ذاته، لعبت البنوك الرقمية دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات البنكية لفئات كانت بعيدة عن النظام المصرفي التقليدي، مما ساعد على دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.
كما عززت هذه البنوك ثقة العملاء عبر توفير مستويات أمان متقدمة تشمل التنبيهات الفورية للمعاملات، وخاصية التحقق البيومتري، وإمكانية التحكم الكامل في البطاقات والحسابات إلكترونيًا، وهو ما دعم انتشار المعاملات غير النقدية بشكل أكبر.
انواع البنوك الرقمية
- النوع الأول Challenger Banks و هي شركات فينتك لديها تراخيص مصرفية خاصة بها مما يعني أنها تستطيع تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بطريقة مرنة و تعد منافسا مباشرا للبنوك التقليدية.
- النوع الثاني Neobanks و هو الشائع من البنوك الرقمية و هي تختلف عن الـ Challenger Banks بكونها بنوك رقمية فقط و ليس لديها أي فروع قائمة.
- النوع الثالث Beta banks و هي عادة ما تكون تابعة لبنوك تجارية قائمة و تقدم خدمات مالية من خلال ترخيص الشركة الأم، و تنشأ هذه البنوك كوسيلة لدخول أسواق جديدة و تقديم خدمات محدودة لكن لقاعدة أوسع من المستهلكين، و هو الأقل شيوعا.
- النوع الرابع Nonbanks و هي مؤسسات مالية لا تعتبر بنوكا كاملة النطاق، لأنها لا تقدم خدمات الإقراض و الإيداع في الوقت ذاته.
خدمات البنوك الرقمية
تقدم البنوك الرقمية جميع خدماتها بشكل كامل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع تقليدية، حيث تعتمد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء المصرفية اليومية.
وتشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من المعاملات المالية التي تغطي الأفراد والشركات، مع توفير سرعة وسهولة في التنفيذ على مدار الساعة.
أبرز خدمات البنوك الرقمية:
- السحب النقدي
- تحويل الأموال
- فتح حسابات جارية وتوفير
- تقديم أوعية ادخارية قصيرة وطويلة المدى
- منح القروض الشخصية
- دفع الفواتير والخدمات
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- تمويل المصانع والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية
مزايا البنوك الرقمية
و تتمثل مزايا البنوك الرقمية من أهمها:
- سهولة الوصول و ضم عملاء جدد.
- انخفاض التكلفة التشغيلية و تكلفة تكنولوجيا المعلومات و غيرها.
- سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
- تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع و التكدس.
لكن للمنظومة قواعد و شروط
بحسب لقانون البنك المركزي للبنوك الرقمية قد وافق مجلس ادارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2023، على قواعد ترخيص و تسجيل البنوك الرقمية و الإشراف عليها و اصدر كتابا دوريا بذلك فى 12/7/2023.
- تأتي القواعد الجديدة المنظمة للبنوك الرقمية في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي وضع تعريفًا واضحًا للبنوك الرقمية باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات والمنصات الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة، دون الاعتماد على الفروع التقليدية بشكل أساسي.
- وتشمل شروط الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه عند ممارسة كافة الأنشطة المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، على أن يرتفع إلى 4 مليارات جنيه في حال الرغبة في تمويل هذا النوع من الشركات. كما يشترط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات خبرة سابقة في أنشطة مشابهة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
- كما تتطلب القواعد تقديم دراسة جدوى شاملة توضح الشرائح المستهدفة من العملاء، والمنتجات والخدمات المزمع تقديمها، إلى جانب خطط متكاملة لتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبراني. وتخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد الرقابية والضوابط المطبقة على البنوك التقليدية في مصر، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة طبيعة عملها الرقمية.
