رؤية اقتصادية بثقة حذرة: الحكومة المصرية تراهن على النمو رغم التحديات العالمية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة وإرسالها إلى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على الملاحظات النهائية قبل اعتمادها رسميًا.

وتُعد هذه الوثيقة خطوة محورية في إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويزيد من كفاءة الموارد.

التوقعات الحكومية

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، متجاوزًا التوقعات الحكومية التي كانت تدور حول 4.8%. ويُعد هذا المؤشر دلالة على قدرة الاقتصاد على التعافي والاستمرار في النمو رغم التحديات العالمية، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
لكن هذا الأداء الإيجابي لا يخلو من تحديات، حيث حذر رئيس الوزراء من أن تداعيات التوترات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب المرتبطة بإيران، قد تؤثر على أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع. ومع ذلك، شدد على أن المؤشرات العامة للعام المالي ككل لا تزال إيجابية، ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات العام السابق، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

التضخم نحو نطاق جيد

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح مدبولي أنه لا يزال يتحرك ضمن نطاق "جيد" نسبيًا، رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن والنقل. وتعمل الحكومة، بحسب تصريحاته، على احتواء هذه الضغوط من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
في المجمل، تعكس هذه التصريحات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، مع إدراك واقعي لحجم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على المسار خلال الفترة المقبلة.