بنك مصر يتيح شهادات ادخارية بعائد يومي يصل إلى 19% سنوياً
يواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير بالعملة المحلية، والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية آمنة للمواطنين.
وتأتي في مقدمة هذه المنتجات مجموعة شهادات "يوماتي" الثلاثية التي تمنح عائداً متغيراً يصل حالياً إلى 19% سنوياً، مع ميزة تنافسية تتمثل في دورية صرف العائد بشكل يومي، مما يضمن توفير سيولة نقدية مستمرة للعملاء لمواجهة التزاماتهم اليومية وتنمية مدخراتهم بكفاءة عالية.
تفاصيل الإصدار وقنوات الشراء الرقمية
وتُصدر هذه الـ شهادات لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المدخرين.
وحرص البنك على تسهيل إجراءات الحصول عليها من خلال الفروع أو القنوات الرقمية المتطورة، مثل تطبيق الموبايل البنكي "BM Online" والإنترنت البنكي، بالإضافة إلى إمكانية الربط عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لضمان تجربة مصرفية سريعة وآمنة.
ميزات الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية
تتيح الـ شهادات الجديدة ميزات تمويلية مرنة، حيث يمكن للعملاء الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما يوفر حلولاً ائتمانية فورية دون الحاجة لكسر المدخرات.
ويؤكد البنك أن هذه المنتجات صُممت لتوازن بين العائد المرتفع والمرونة في إدارة الأموال، بما يتماشى مع خطط العملاء المالية لعام 2026، ويساهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار في المجتمع المصري عبر أدوات مصرفية موثوقة.
قواعد الاسترداد والسياسة البنكية المنظمة
وفيما يخص استعادة السيولة، أوضح البنك أنه يمكن استرداد قيمة الـ شهادات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد المنظمة والجداول السعرية المعمول بها.
ويهدف هذا القيد الزمني لضمان استقرار الوعاء الادخاري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعميل من العائد التنافسي المعلن، مع الحفاظ على حق العميل في الوصول إلى أمواله عند الحاجة بعد انقضاء الفترة المحددة قانوناً.
دور بنك مصر في دعم الاستقرار المالي
ختاماً، يعكس طرح هذه الـ شهادات التزام بنك مصر الدائم بتقديم منتجات تلبي تطلعات الجمهور وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومع استمرار البنك في تطوير خدماته الرقمية، تظل الأوعية الادخارية هي الركيزة الأساسية لحماية القوة الشرائية للمدخرات في عام 2026.
وتساهم هذه العوائد التنافسية في جذب المزيد من السيولة نحو النظام المصرفي الرسمي، بما يدعم الاستقرار المالي ويحقق التنمية المستدامة بكفاءة واقتدار.
