وزيرة التنمية تتابع نتائج حملات المراجعة والمصالحات في أحياء الإسكندرية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة التي استهدفت أحياء المنتزة أول، ووسط، وشرق، وغرب، والجمرك بمحافظة الإسكندرية.

 وأشار التقرير الذي رفعه الدكتور محمود سامي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضمان جودة الخدمات وانتظامها، مع التركيز على تقليل زمن الانتظار وتسريع إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن تحقيق انضباط إداري شامل في كافة الوحدات المحلية.

إنهاء طلبات التصالح وإصدار رخص المحال العامة

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة "التنمية" أنه تم فحص عدد كبير من طلبات التراخيص والتصالح، حيث نجحت اللجنة في إنهاء وإصدار مجموعة واسعة من رخص المحال العامة. 

كما تم الانتهاء من إصدار نموذج (8) النهائي لعدد من الطلبات العالقة، ورصد المعوقات الفنية والإدارية واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها. 

وتهدف هذه الجهود إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة، بما يسهم في دمج الأنشطة التجارية ضمن المنظومة الرسمية للدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة الساحلية.

تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات للمواطنين

وجهت وزيرة "التنمية" بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتطوير آليات العمل بها لتبسيط الإجراءات المتبعة.

 وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، مع ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر بعيداً عن التعقيدات الروتينية. 

وتعمل الوزارة حالياً على تعميم نماذج العمل الناجحة في الإسكندرية على باقي المحافظات، لضمان توحيد معايير الجودة والشفافية في التعامل مع الجمهور وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين المتميزين.

التواصل المباشر ورفع مستوى الرضا الشعبي

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة "التنمية" تضع التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الوحيد لرفع مستوى الرضا الشعبي. 

وتضمنت مهام اللجنة مقابلة المواطنين في مواقع تقديم الخدمة والعمل على حل مشكلاتهم فوراً في الإطار القانوني، مما يعكس رغبة الدولة في بناء جسور الثقة مع المجتمع. 

وتواصل الوزارة جهودها لترسيخ قيم الحوكمة والنزاهة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وحقوق الدولة على حد سواء.

الرؤية المستقبلية لمنظومة الخدمات المحلية

تمثل هذه التحركات الرقابية ركيزة أساسية في خطة "التنمية" الشاملة التي تتبناها الحكومة لعام 2026 لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

 ومع استمرار حملات المراجعة الداخلية، تتقلص فرص التجاوزات الإدارية وتزداد كفاءة تحصيل الموارد وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية. 

وتظل وزارة التنمية المحلية ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة قطاعاتها، بما يضمن تحقيق نهضة عمرانية وخدمية تليق بتطلعات المصريين في ظل الجمهورية الجديدة، وتحقيق الاستقرار المؤسسي المنشود بكفاءة واقتدار.