«الإحصاء»: زيادة العمالة الدائمة إلى 72.8% وتحسن مؤشرات الحماية الاجتماعية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، عن أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر خلال عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا في معدلات الاستقرار الوظيفي، مع استمرار بعض الفجوات بين القطاعات المختلفة.
وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 32.018 مليون مشتغل خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المشتغلين بأجر نحو 21.955 مليون مشتغل. كما سجل عدد أصحاب العمل نحو 1.562 مليون شخص، في حين بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص حوالي 6.591 مليون مشتغل، إضافة إلى 1.910 مليون مشتغل يعملون لدى الأسرة أو لدى الغير بدون أجر.
وأشار البيان إلى ارتفاع نسبة المشتغلين بشكل دائم بين العاملين بأجر إلى 72.8% خلال عام 2025 مقارنة بـ 64.8% في عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات الاستقرار داخل سوق العمل المصري، مع زيادة فرص العمل الأكثر استدامة.
وبحسب البيانات، سجلت نسبة العمالة الدائمة بين الذكور نحو 70.2%، مقابل 85% بين الإناث خلال العام نفسه، ما يشير إلى تفاوت في طبيعة التشغيل بين الجنسين لصالح الاستقرار الوظيفي لدى النساء العاملات بأجر.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح الجهاز أن نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 37.7% من إجمالي العاملين بأجر، حيث ارتفعت النسبة بين الذكور إلى 34.3%، بينما وصلت إلى 53.3% بين الإناث.
كما أظهرت البيانات فجوة واضحة بين القطاعات، إذ بلغت نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 92.5%، مقابل 29.1% فقط في القطاع الخاص داخل المنشآت، وهو ما يعكس اختلاف مستويات الأمان الوظيفي بين القطاعين.
وفيما يخص ساعات العمل، سجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر نحو 44.9 ساعة، مع متوسط أعلى بين الذكور بلغ 45.5 ساعة مقارنة بـ 42.1 ساعة للإناث.
وجاء قطاع خدمات الغذاء والإقامة في صدارة القطاعات الأعلى في ساعات العمل بمتوسط 50 ساعة أسبوعيًا، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر، ثم النقل والتخزين.
وأكد الجهاز أن هذه المؤشرات تعكس تطورات سوق العمل المصري خلال عام 2025، سواء على مستوى الاستقرار الوظيفي أو أنماط التشغيل والحماية الاجتماعية، في ظل استمرار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز فرص التشغيل اللائق.
