محافظ المركزي المصري يدعو لتعزيز الحوكمة في إدارة الأزمات

ترأس كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـ مجلس الاستقرار المالي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وشهد الاجتماع حضور جون شندلر، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي، وعدد من المسؤولين من 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، في إطار تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره لنظيره التركي، مشيدًا بجهود سكرتارية مجلس الاستقرار المالي في تنظيم الاجتماعات وتوفير منصة فعالة لتبادل الخبرات بين الدول، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المجموعة في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده النظام المالي العالمي من تحديات متزايدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أن هذه التطورات تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، ترتكز على الشفافية والمرونة والتقييم الاستباقي للمخاطر، إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع التقلبات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، أبرز التداعيات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتعامل مع هذه التحديات.

كما ناقش المشاركون عددًا من الملفات المهمة، من بينها أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض تجارب الدول في مواجهة التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الأنظمة المصرفية.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار توجهها لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، ودعم التعاون مع الدول العربية والإفريقية.

يُذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 دولة، من بينها مصر والسعودية والإمارات وتركيا، وتعمل تحت مظلة مجلس الاستقرار المالي، الذي يُعد أحد أبرز الكيانات الدولية المعنية بتعزيز استقرار النظام المالي العالمي من خلال التنسيق بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية المختلفة.