وزير العمل يكشف تفاصيل صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن رداد، وزير العمل، بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 355 مليونًا و273 ألفًا و500 جنيه، اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر كامل، في إطار توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم العمالة غير المنتظمة، والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.

وأوضح وزير العمل أن عملية صرف المنحة تتم من خلال بطاقة الرقم القومي، عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تيسير إجراءات الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، دون تعقيدات إجرائية، مع مراعاة الانتشار الجغرافي لتغطية مختلف المناطق.

وأشار إلى أن قيمة المنحة تبلغ 1500 جنيه لكل عامل، ويستفيد منها 236 ألفًا و849 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تقديم دعم نقدي مباشر للفئات غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل وتحتاج إلى آليات حماية أكثر مرونة واستدامة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المنحة تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف بناء نظام حماية اجتماعية شامل، يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة، ويعزز من قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية.

كما شددت الوزارة على استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، ويضمن توجيه المساعدات بشكل دقيق إلى الفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن منظومة الدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة لا تقتصر على منحة عيد العمال فقط، بل تشمل صرف 6 منح سنويًا في مناسبات مختلفة على مدار العام، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف تعويضات في حالات الحوادث أو الوفاة، بما يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الفئة، ويوفر لها مظلة حماية متكاملة.

ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا واضحًا نحو تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا.