وزير النقل أمام الرئيس: 2 تريليون جنيه لمشروعات النقل وتوطين الصناعة يوفر 10 مليارات دولار
استعرض كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، وذلك خلال كلمته أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات احتفال عيد العمال، مؤكدًا أن قطاع النقل أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وفي مستهل كلمته، وجه الوزير التهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبتي عيد العمال وذكرى تحرير سيناء، مشيدًا بدور العمال في دفع عجلة التنمية، ومؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تركز على دعم الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل تحول إلى عنصر حاسم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات خطة النقل بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها 1.52 تريليون جنيه مكون محلي، مقابل 480 مليار جنيه مكون أجنبي، وهو ما يعادل نحو 30 مليار دولار، لافتًا إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية تنفيذ المشروعات بالتوازي مع توطين الصناعة، بما يتيح تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.
وأكد الوزير أن هذا النهج ساهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة.
واستعرض الوزير عددًا من النماذج التي تعكس نجاح خطة التوطين، من بينها مشروع مترو الإسكندرية، حيث تم خفض المكون الأجنبي بنسبة تقارب 50%، بما وفر نحو 734 مليون يورو، نتيجة إنشاء مصانع محلية لإنتاج القضبان ومفاتيح التحويلات والوحدات المتحركة.
كما أشار إلى توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، من خلال إنتاج مكونات القطارات ومفاتيح التحويلات والفلنكات الخرسانية محليًا، وهو ما يوفر مئات الملايين من اليورو سنويًا، إلى جانب تصنيع عربات القطارات في مصانع وطنية مثل “سيماف” و“نيرك”.
وفي مجال النقل البري، لفت إلى إنشاء 5 مصانع وطنية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، مع التوسع في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم التحول نحو النقل الأخضر.
كما تناول جهود توطين صناعات النقل البحري والنهرى، من خلال تصنيع القاطرات والسفن والبارجات داخل الترسانات المصرية، بالتعاون مع جهات وطنية، بما يعزز من قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطة توطين صناعة النقل، من خلال التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالنقل، مع تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتعزيز فرص التصدير.
