المنظمة البحرية الدولية: لا أساس قانوني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
أكد الأمين العام لـ المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أنه لا يوجد أي أساس قانوني يسمح بفرض رسوم عبور على السفن في المضائق المخصصة للملاحة الدولية، وذلك في تعليق مباشر على مقترحات إيرانية بشأن فرض رسوم أو ضرائب على المرور عبر مضيق هرمز.
وقال دومينغيز، خلال مؤتمر صحفي في لندن، إن القواعد الدولية المنظمة للملاحة البحرية لا تتيح فرض أي رسوم جمركية أو ضرائب أو مقابل مالي على استخدام الممرات البحرية الدولية، مشددًا على رفض أي ترتيبات قد تفرض أعباء مالية على حركة التجارة العالمية عبر المضائق الحيوية.
وفي سياق متصل، كان مسؤول إيراني قد أعلن أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية إدارة مضيق هرمز بموجب مشروع قانون جديد قيد الدراسة في البرلمان، يتضمن تنظيم حركة المرور في الممر المائي الاستراتيجي، بما في ذلك منع مرور ما وصفه بـ”السفن المعادية”، إضافة إلى مقترح بفرض رسوم عبور يتم دفعها بالعملة المحلية.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن المشروع يهدف إلى تعزيز السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بالملاحة في الخليج.
في المقابل، شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن أي حلول تتعلق بإعادة تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز يجب أن تضمن حرية الملاحة وفق القوانين الدولية، مؤكدًا أن المنظمة تواصل اتصالاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها إيران، لاحتواء التصعيد.
كما أشار إلى أن أي جهود دولية لإجلاء آلاف البحارة العالقين على متن سفن في الخليج لن تكون ممكنة إلا في حال تأمين الممر الملاحي بشكل كامل، دون فرض قيود مالية أو سياسية على حركة السفن.
ويأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية في الظروف الطبيعية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة الدولية.
