البنك المركزي: توسع كبير في الخدمات المالية ودعم غير مسبوق للمشروعات
يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي للفترة من 2026 إلى 2030 خلال منتصف العام الجاري، في إطار خطة تستهدف تعزيز دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، إن الجهاز المصرفي المصري حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتصل إلى 77.6%، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن أصبحوا ضمن المنظومة المصرفية الرسمية.
وجاءت تصريحات لقمان خلال مشاركته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف، حيث أكد أن الشمول المالي أصبح أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن التوسع في الشمول المالي أسهم بشكل مباشر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المصري، موضحاً أن هذه المشروعات استفادت من زيادة الوصول إلى الخدمات التمويلية والمصرفية.
وأوضح أن إجمالي محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة بلغ نحو 630 مليار جنيه، محققاً معدل نمو تجاوز 400% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس توسع دور القطاع المصرفي في دعم هذه الفئة من المشروعات.
وأضاف أن هذا التطور ساهم في تحويل نحو 50% من المشروعات الصغيرة إلى كيانات أكبر وأكثر استقراراً، مما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة داخل السوق المحلي.
كما أشار إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر شهدت بدورها نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه الدولة والبنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي إلى 55 مليون مواطن يعكس نجاح السياسات المتبعة في توسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة 2026–2030 مواصلة هذا التوسع، مع التركيز على تعزيز الخدمات الرقمية، وتمكين الفئات غير المشمولة مالياً، ودعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
