البورصة تستعد لمرحلة جديدة.. إدراج 10 شركات من قطاع البترول
تستعد الحكومة لبدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة المصرية لنحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أشمل تستهدف إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز المنافسة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا على إعداد وتجهيز الشركات المرشحة للقيد المؤقت، بما يتماشى مع برنامج الطروحات الذي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتسعى الوزارة إلى اختيار شركات تتمتع بملاءة مالية قوية وقدرة على جذب المستثمرين، مع التركيز على تحويل جزء من القيمة الاقتصادية للقطاع إلى سيولة تدعم خطط التوسع والمشروعات المستقبلية، إلى جانب إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الكيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن قيد شركات البترول في البورصة يتيح لها الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، سواء عبر المستثمرين الأفراد أو المؤسسات وصناديق الاستثمار، بما يوفر مصادر تمويل بديلة تدعم النمو دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة أو القروض.
كما يساهم التداول في البورصة في تقديم تقييم أكثر دقة لأداء الشركات، ما ينعكس على قرارات التوسع أو الاندماج والاستحواذ، ويعزز من قوة الكيانات التشغيلية داخل القطاع.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الطرح في جذب تدفقات استثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والرقابة، بما يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية ويزيد من جاذبيتها.
