الصندوق العقاري السعودي يضخ 293 مليون دولار لدعم «سكني» وسط تراجع أسعار العقارات
أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن إيداع نحو 1.1 مليار ريال سعودي، ما يعادل 293 مليون دولار، في حسابات مستفيدي برنامج سكني خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تعكس استمرار الجهود الحكومية لتعزيز فرص تملك المواطنين للمساكن وتحسين قدرتهم التمويلية.
وأوضح الصندوق أن إجمالي الدعم المخصص لهذا الشهر يهدف إلى تغطية أرباح عقود التمويل العقاري، ضمن برامج الدعم السكني المختلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، ويزيد من قدرتهم على الاستفادة من الحلول التمويلية المتاحة. وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل نحو 4.36 مليار ريال، ما يعكس حجم الدعم المستمر الذي يقدمه الصندوق بالتعاون مع الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري. كما يواصل الصندوق تقديم خدمات رقمية متطورة، من بينها خدمة «المستشار العقاري» التي تساعد المستفيدين على اختيار الحلول المناسبة وفق احتياجاتهم المالية والسكنية.
وفي سياق متصل، تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض أسعار القطاع السكني الذي يمثل الحصة الأكبر من السوق. وسجلت أسعار الفلل انخفاضاً بنسبة 6.1%، فيما تراجعت أسعار الأراضي السكنية بنحو 3.9% والشقق بنسبة 1.1%، في حين شهدت أسعار الأدوار السكنية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.6%.
في المقابل، أظهر القطاع العقاري التجاري أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 3.4%، مدعومة بزيادة أسعار الأراضي التجارية والمعارض والمحلات. ويعكس هذا التباين بين القطاعين السكني والتجاري حالة من التوازن في السوق، مدفوعة بإجراءات حكومية تهدف إلى ضبط الأسعار وتحفيز التملك.
ويؤكد هذا المشهد أن السوق العقاري السعودي يشهد مرحلة إعادة تنظيم، تجمع بين تقديم الدعم الحكومي وتراجع الأسعار، ما يوفر فرصاً أفضل للمواطنين الراغبين في التملك، ويعزز من استدامة القطاع على المدى الطويل.
