الولايات المتحدة تعيد تفعيل برنامج ائتمان الصادرات لدعم تجارتها الزراعية مع نيجيريا
أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية إعادة تفعيل برنامج ضمان ائتمان الصادرات المعروف باسم GSM-102، والذي يوفر ضمانات مدعومة حكوميًا تتيح للبنوك والمستوردين في نيجيريا الحصول على تمويل لشراء السلع الزراعية الأمريكية.
وجاءت هذه الخطوة عقب استعادة أهلية البنوك النيجيرية في أواخر عام 2025، ما أعاد فتح باب الوصول إلى الائتمان المدعوم أمريكيًا بعد فترة من القيود التي أثرت على حركة التمويل والتجارة بين البلدين.
ويأتي تفعيل البرنامج في ظل تنامي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ونيجيريا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع والخدمات نحو 15 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.
وشهدت التجارة الزراعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت إلى 764 مليون دولار مقابل 415 مليون دولار في عام 2024، محققة قفزة بنسبة 84%، ما يعكس تزايد أهمية هذا القطاع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن البرنامج يستهدف تقليل المخاطر التي تواجه المقرضين والمصدرين، إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود وتعزيز تدفقات التمويل.
وأكد الخبراء أن نيجيريا تمثل شريكًا زراعيًا مهمًا للولايات المتحدة، في ظل توجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي القائم على التجارة بدلًا من المساعدات، بما يدعم بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار الخبراء إلى أن الفعاليات التجارية التي عُقدت في لاجوس بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات من الجانبين، ركزت على تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب تحويل الفرص الاستثمارية إلى صفقات فعلية.
وأضاف الخبراء أن برنامج GSM-102 يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة داخل الأسواق، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل، ما يدعم توسع المصدرين ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة.
وأكد الخبراء أنه تم بالفعل تخصيص حدود ائتمانية لعدد من البنوك النيجيرية ضمن البرنامج، في خطوة تعكس استئنافًا تدريجيًا لتدفقات تمويل التجارة بين البلدين.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المبادرة قد تسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز الطلب في السوق النيجيرية على المدخلات الزراعية، فضلًا عن توفير فرص تصديرية جديدة للمنتجين الأمريكيين.
وأوضح الخبراء أن التأثير طويل الأجل للبرنامج سيعتمد على كفاءة استخدامه من قبل المؤسسات المالية والمستوردين في نيجيريا، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية العامة، بما في ذلك استقرار العملة وحركة التجارة العالمية.
