الفيدرالي يقود بنوك السبع لتثبيت الفائدة وسط توترات إيران
تتجه الأنظار العالمية إلى قرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يقود الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توجهًا عامًا داخل دول مجموعة السبع للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب تقرير صادر عن بلومبرغ، من المرجح أن تتبنى البنوك المركزية الكبرى نهج “الانتظار والترقب”، مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية، مع الاحتفاظ بإمكانية تشديد السياسة النقدية لاحقًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وتشمل قائمة البنوك المركزية التي يُتوقع أن تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير كلًا من بنك اليابان، وبنك كندا، وبنك إنجلترا، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل مراقبة دقيقة لتطورات أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تلعب فيه التوترات في منطقة مضيق هرمز دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسات النقدية، باعتباره أحد أهم ممرات إمدادات الطاقة عالميًا، حيث قد يؤدي أي تصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.
ويرى محللون أن البنوك المركزية تسعى لتجنب تكرار سيناريو عام 2022، عندما تم التقليل من مخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما دفعها لاحقًا إلى تشديد قوي في السياسات النقدية.
وفي السياق ذاته، تشير التوقعات إلى أن جيروم باول قد يقود أحد آخر اجتماعاته على رأس الفيدرالي، في ظل تكهنات بشأن تغييرات محتملة في قيادة البنك المركزي، وهو ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد الاقتصادي.
كما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الفترة المقبلة، تشمل مؤشرات التضخم والنمو في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب مؤشرات النشاط الصناعي في الصين، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية عالميًا.
وتعكس هذه التطورات حالة من الحذر الشديد في أوساط صناع القرار، في ظل تزايد مخاطر “الركود التضخمي”، حيث يتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يفرض تحديات معقدة أمام البنوك المركزية في إدارة التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار.
