ترقب عالمي لاجتماع الفيدرالي في ظل توترات الشرق الأوسط
تتجه التوقعات إلى أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبحسب تقديرات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، يُرجّح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع تبني نهج حذر يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار سوق العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يكون الأخير برئاسة جيروم باول، وسط حالة من الغموض بشأن القيادة المستقبلية للبنك المركزي، في ظل مناقشات حول تعيين خليفة له خلال الفترة المقبلة.
وتتزايد الضغوط على الفيدرالي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين، خاصة بعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 3.3% خلال مارس، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
وفي هذا السياق، يواجه صناع السياسة النقدية معادلة معقدة، حيث يتعين عليهم كبح التضخم دون الإضرار بزخم سوق العمل، الذي أظهر قدرًا من الصمود رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب.
كما تلعب الضغوط السياسية دورًا إضافيًا في المشهد، إذ يواصل دونالد ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يضع الفيدرالي أمام اختبار جديد لاستقلاليته في اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن البنك المركزي قد يفضل التريث ومراقبة تطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.
ومن المتوقع أن يركز الفيدرالي في قراراته القادمة على البيانات الاقتصادية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، لتحديد المسار الأنسب للسياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
وتعكس هذه التطورات حالة من الحذر الشديد في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات بشأن توجهات الفائدة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار الأصول عالميًا.
