وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة مصالحات البناء وتوجه بتسريع وتيرة فحص الطلبات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الـ مصالحات على مخالفات البناء.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تضع ملف الـ مصالحات على رأس أولوياتها لعام 2026، لضمان تقنين أوضاع المواطنين ووقف النمو العشوائي.
واستعرض الاجتماع معدلات الأداء في فحص الطلبات والإجراءات المتخذة لحث المخالفين على استكمال ملفاتهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحصول على النماذج النهائية وتفادي الإجراءات القانونية تجاه المباني التي لم تدخل ضمن إجراءات الـ مصالحات الرسمية.
كشفت الوزيرة عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الصارمة خلال الفترة من مارس وحتى أبريل 2026، شملت حملات طرق الأبواب والإنذارات وغلق الأنشطة التجارية التي تم تغيير استخدامها دون تقديم طلبات الـ مصالحات اللازمة.
ووجهت بضرورة وجود موظف مختص في كل مركز تكنولوجي لمراجعة الأوراق قبل التقديم الرسمي، بما يضمن تقديم ملفات مستوفاة وتجنب رفض أي طلبات تخص الـ مصالحات.
كما شددت على دور سكرتيري العموم في المرور الميداني المستمر لحل العقبات التي تواجه الراغبين في تقنين أوضاعهم بصورة فورية، بما يدفع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
إجراءات حاسمة تجاه المتخلفين عن تقديم طلبات المصالحات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لن تتهاون مع الحالات التي لم تتقدم للـ مصالحات، سواء في تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو في المباني المخالفة كلياً.
ووجهت المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك قطع المرافق وإزالة المخالفات الصارخة التي تقع خارج نطاق قانون الـ مصالحات.
وأوضحت أن الهدف هو غلق هذا الملف نهائياً وتحقيق الاستقرار السكني والمجتمعي، مع التزام الحكومة بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه المواطنين الذين لم يستكملوا باقي إجراءات الـ مصالحات رغم حصولهم على مهل زمنية كافية.
تكريم المراكز المتميزة في إنجاز ملفات المصالحات بالمحافظات
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تقديم الشكر للمحافظات التي حققت طفرة في أرقام الـ مصالحات، موجهة بمكافأة المراكز المتميزة ومنها السنبلاوين، وحي الهرم، وأبو النمرس، وأشمون، ومنيا القمح، وأبو قرقاص، وبني مزار، والفشن.
وأكدت أن تقييم أداء القيادات التنفيذية الشهر القادم سيعتمد بشكل أساسي على مدى الإنجاز في ملف الـ مصالحات.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المتابعات الدقيقة ضمان حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، مع الحفاظ على الثروة العقارية وتطويرها وفق اشتراطات بنائية قانونية تضمن سلامة المنشآت وحضارية المظهر العام بكافة المحافظات.
ختاماً، تمثل منظومة الـ مصالحات الحالية فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع العمرانية في مصر. وتستمر الوزارة في جولاتها الميدانية لرصد أي معوقات تواجه المواطنين، مع التأكيد على أن التحول الرقمي في المراكز التكنولوجية ساهم بشكل كبير في شفافية إجراءات الـ مصالحات.
وتؤكد الحكومة أن العوائد المالية من هذه المنظومة سيتم توجيهها لتحسين البنية التحتية والمرافق في القرى والمدن، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين الملتزمين بالتقنين، ويدعم خطط الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة ومستدامة للأجيال القادمة.
