من نموذج 8 إلى 9.. كيف تتحول المخالفة إلى وضع قانوني؟
يُعد ملف التصالح على مخالفات البناء من أكثر الملفات التي شهدت تطورًا تشريعيًا وإجرائيًا خلال السنوات الأخيرة في مصر، بهدف تقنين الأوضاع المخالفة وتحقيق استقرار عمراني منظم، ومن بين أبرز الإجراءات المرتبطة به ما يُعرف بـ “نموذج 8” و“نموذج 9”، وهما مرحلتان أساسيتان في مسار التصالح واستكمال الإجراءات القانونية.
يبدأ مسار التصالح بتقديم طلب من المواطن إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقًا بالمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص، ثم يتم فحص الحالة الفنية والقانونية للمخالفة من خلال اللجان المختصة، التي تحدد مدى قابلية البناء للتصالح وفقًا للقانون.
في هذه المرحلة، يُعد “نموذج 8” بمثابة خطوة انتقالية مهمة، حيث يُمنح بعد قبول طلب التصالح مبدئيًا واستيفاء المستندات وسداد جزء من الرسوم، وهو ما يعني أن الملف أصبح تحت المراجعة النهائية، وأن المخالفة دخلت نطاق التقنين المؤقت، ويُستخدم هذا النموذج كإثبات رسمي يتيح لصاحب العقار بعض المزايا، مثل استكمال بعض الخدمات أو التعاملات المحدودة لحين الانتهاء من الإجراءات النهائية.
أما “نموذج 9” فيُعد المرحلة الأهم والأخيرة في ملف التصالح، حيث يُمنح بعد اعتماد التصالح بشكل نهائي من الجهة المختصة، وسداد كامل مقابل التصالح، والتأكد من مطابقة الاشتراطات. وبصدور هذا النموذج يصبح العقار في وضع قانوني رسمي، ويتم إنهاء صفة المخالفة عنه، مع السماح بإتمام كافة الخدمات والتراخيص المرتبطة بالعقار دون قيود.
ويُنظر إلى نموذج 9 باعتباره “شهادة تقنين الوضع”، لأنه ينهي حالة عدم القانونية بشكل كامل، بينما يظل نموذج 8 خطوة مؤقتة تمهيدية لا تُعطي نفس القوة القانونية النهائية.
وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم العمران، وحماية حقوق المواطنين، وتقليل العشوائيات، مع إتاحة فرصة لتوفيق الأوضاع بدلًا من الإزالة الفورية، في إطار يوازن بين التنمية والحفاظ على الثروة العقارن يةوأصبحت نماذج التصالح، وخاصة 8 و9، جزءًا محوريًا في فهم مسار تقنين مخالفات البناء، من مرحلة الطلب وحتى الوصول إلى الوضع القانوني النهائي للعقار.
