مايا مرسي تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» خلال لقاء دولي بأنقرة
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيدة تانجانا ماكورا، وزيرة المساواة بين الجنسين والوقاية من العنف ضد النساء والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء بجمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة حول «تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية» بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها سياسات الحماية الاجتماعية، والخدمات المقدمة لكبار السن، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يُعد أحد أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة العربية، ويستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضحت مايا مرسي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية باعتباره أحد ركائز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
كما تناولت الوزيرة جهود التمكين الاقتصادي، مؤكدة أنها تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الانتقال من منظومة الدعم إلى منظومة التنمية، من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا وإتاحة فرص عمل مستدامة، باعتبار أن العمل هو السبيل الأساسي للخروج من دائرة الفقر والعوز.
وأكدت أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والشباب، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أعربت الوزيرة الصربية عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، مشيدة بالتجربة المصرية في هذا المجال، خاصة برنامج «تكافل وكرامة» وما حققه من نتائج إيجابية على مستوى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
