التصالح في البناء مستمر حتى 2026.. تعرّف على الأسعار الجديدة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر لتقنين الأوضاع القانونية وتجنب الغرامات والإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات غير المُسوّاة.
وبموجب القرار الجديد، تم تمديد مهلة التقديم ليصبح آخر موعد في 5 أكتوبر 2026 بدلًا من 5 مايو، ما يمنح أصحاب العقارات والمحال المخالفة وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتصالح.
وفيما يتعلق برسوم التصالح، فقد تم تحديدها وفقًا لمساحة العقار وموقعه، مع اختلاف القيمة بين المدن والقرى، حيث تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات الصغيرة في القرى، وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة في المدن والمناطق الصناعية والقرى على حد سواء، وفق شرائح تصاعدية حسب المساحة.
أما إجراءات التصالح، فتبدأ باستخراج شهادة بيانات للمبنى من الوحدة المحلية توضح الموقع والمساحة وطبيعة المخالفة، ثم يتقدم المواطن بطلب التصالح عبر المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
بعد ذلك، تتولى الأمانة الفنية فحص الطلب وإعداد تقرير فني يُعرض على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار، وفي حال الموافقة يتم إصدار نموذج مؤقت للتصالح، يعقبه استكمال الفحص من الجهات المعنية تمهيدًا لاعتماد التصالح بشكل نهائي أو رفضه في حال وجود مخالفات غير مطابقة.
وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات إثبات الملكية، وتقريرًا هندسيًا عن السلامة الإنشائية صادر من مهندس معتمد، إلى جانب رسومات معمارية توضح طبيعة المخالفة، فضلًا عن إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
ويأتي هذا التمديد في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتنظيم أوضاع البناء المخالف بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على السلامة الإنشائية للمباني.
