السفير الإيطالي: مصر شريك استراتيجي محوري و6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري
أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، أوجستينو باليزي، أن العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر تشهد تطوراً متسارعاً، لتصبح واحدة من أهم الشراكات في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح باليزي، خلال مؤتمر لوزارة التخطيط، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً محورياً ودولة ذات أولوية قصوى في أفريقيا، خاصة ضمن "خطة ماتي" للتنمية، مشيراً إلى أن إيطاليا تتربع على قائمة الشركاء التجاريين الأوروبيين لـ مصر، وتعد ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية على مستوى العالم.
كشف السفير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025 بنمو سنوي قدره 12%، ما يعكس تكامل الاقتصادين؛ حيث تساهم الآلات والمعدات الإيطالية في دعم جهود مصر نحو التحديث والتصنيع.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغت 7 مليارات يورو، مع وجود نحو 1300 شركة إيطالية تعمل في السوق المصرية، يتركز عدد كبير منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.
مصر منصة إقليمية للتصدير واهتمام متزايد من المستثمرين
ونقل السفير اهتمام مجتمع الأعمال الإيطالي بضخ استثمارات جديدة في مصر، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب الشركات التي تستهدف استخدام مصر كمنصة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن العديد من الشركات الإيطالية تعتمد بالفعل على مصر كقاعدة إنتاجية متطورة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والبيئة التنظيمية التي تسعى الدولة لتطويرها لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
خط "الرورو" ونقلة نوعية في التجارة البينية لعام 2026
زوأشاد باليزي بإطلاق خط النقل البحري "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي، واصفاً إياه بالنقلة النوعية التي قلصت زمن الشحن والتكاليف بشكل كبير.
وأوضح أن هذا الربط الاستراتيجي يدعم وصول السلع من مصر إلى قلب أوروبا بكفاءة عالية، مما يعزز سلاسل الإمداد ويخفض الانبعاثات.
ويمثل هذا المشروع نموذجاً للتعاون المدعوم من حكومتي البلدين لتسهيل حركة التجارة، بما يخدم تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
ختاماً، أكد السفير أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تتعمق بشكل هيكلي يتجاوز لغة الأرقام نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وتستهدف الرؤية المشتركة لعام 2026 تعظيم العوائد من تكامل القدرات التصنيعية واللوجستية، بما يدعم فرص النمو المستدام في مصر وإيطاليا على حد سواء.
وتستمر الجهود الدبلوماسية والتجارية في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، لضمان بقاء مصر في صدارة الوجهات الاستثمارية الجاذبة للتكنولوجيا والخبرات الإيطالية المتطورة في كافة المجالات الحيوية.
