النيابة العامة تدرج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول
قرر المستشار محمد شوقي، النائب العام، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، نتيجة امتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ويأتي هذا الإجراء القانوني الحاسم إعمالاً لحجية الأحكام القضائية وصوناً لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون المصري وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها ووصونها من أي مماطلة أو تسويف.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها دون إبطاء؛ تفادياً لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى صارمة في مواجهتهم، مؤكدة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانوناً بما يضمن استقرار المجتمع وحفظ كيان الأسرة.
وتشدد النيابة العامة على أن هذا القرار يهدف إلى سد الثغرات أمام المتهربين من تنفيذ التزاماتهم المالية تجاه أسرهم، حيث لن يسمح بمغادرة البلاد لأي شخص يمتنع عن أداء حقوق النفقة المقررة بحكم قضائي نهائي، وهو ما يعكس جدية الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية والمادية وضمان وصول الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
