وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "رقابة الصادرات" تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات
شهد مقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، اجتماعاً موسعاً ضم الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وجاء ذلك في إطار تحرك حكومي جاد يهدف إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية وتعزيز السيادة الصناعية للدولة المصرية عبر استغلال الأصول العلمية والبحثية المتاحة.
الطفرة التكنولوجية
في مستهل اللقاء، سلط الدكتور صلاح جمبلاط الضوء على الطفرة التكنولوجية التي شهدتها معامل مركز التميز العلمي والتكنولوجي والجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وأكد أن هذه الكيانات باتت تمتلك اليوم بنية تحتية رقمية ومعملية تضاهي نظيراتها العالمية، وهي مجهزة لإجراء أدق الاختبارات الفنية والقياسية لمختلف السلع والمنتجات.
وأوضح الوزير أن تكامل العمل بين أجهزة الدولة هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفرض ضرورة الاعتماد على الذات.
وشدد الوزير "جمبلاط" على أن التوجه الحالي لشركات الإنتاج الحربي يرتكز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم القيمة المضافة للقدرات الوطنية.
ولفت إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيتيح لقطاع التصنيع الوصول إلى قواعد بيانات دقيقة حول هيكل الواردات المصرية، مما يسمح بتحديد السلع والمدخلات التي يمكن توطين صناعتها محلياً، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في خفض الفاتورة الاستيرادية وحماية احتياطيات البلاد من العملة الصعبة عبر استغلال الإمكانيات الضخمة لشركات الإنتاج الحربي.
حماية السوق المحلي
من جانبه، استعرض المهندس عصام النجار الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ضبط إيقاع التجارة وحماية السوق المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث منظومتها المعلوماتية وتدشين برامج تحليلية متقدمة لتزويد متخذي القرار ببيانات لحظية حول السلع الأكثر طلباً في السوق الخارجي وتلك التي تستنزف موارد الدولة في الاستيراد.
وأشاد "النجار" بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مصانع ومعامل الإنتاج الحربي، معرباً عن ثقته في أن هذا التعاون سيؤدي إلى قفزة نوعية في جودة المنتج المحلي وتنافسيته، بما يضمن مطابقة السلع للمواصفات القياسية العالمية، ويفتح أمامها أبواب التصدير، مع تعزيز الرقابة الفنية لضمان سلامة السلع المتاحة للمواطن المصري.
وحضر اللقاء المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس وائل سامي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية بالهيئة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين.
