مسار وطني.. مصر تستعرض برنامجها الإصلاحي في واشنطن لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي
تواصل الحكومة تحركاتها النشطة على الساحة الدولية، حيث استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي تحت عنوان "من السياسات إلى الوظائف: خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، حيث ركزت المناقشات على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية ويحفز الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتبنى رؤية واضحة لإعادة تعريف دورها من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى منظم ومُيسّر، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل المستدامة.
وأشار إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يهدف إلى تحقيق نمو مستدام قائم على التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى نحو 64% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 59% حاليًا.
وأوضح رستم أن هذا التوجه يعتمد على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تقديم حوافز مرنة للمشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمارات.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وعلى رأسها مبادرة "إرادة" التي تستهدف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويساعد على تقليل الأعباء البيروقراطية أمام المستثمرين.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أهمية "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تمثل خارطة طريق واضحة لتخارج الدولة من عدد من القطاعات، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال.
وأكد الوزير أن بنك الاستثمار القومي يلعب دورًا محوريًا كذراع تنموية للدولة، من خلال دعم الشراكات الاستثمارية ومساعدة القطاع الخاص على إدارة المخاطر، خاصة في المشروعات الكبرى.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة تتطلب سياسات مبتكرة واستجابات فعالة.
