مصر والبنك الدولي يبحثان دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الخارجية والتعاون الدولي وسفير مصر لدى الولايات المتحدة.
وتناول اللقاء بحث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى جانب مناقشة تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة، واستعراض سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمات سواء في حال استمرارها أو تصاعدها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد وزير التخطيط أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات عبر حزمة من السياسات المالية والنقدية والإجراءات التحوطية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد، من خلال تفعيل أدوات تمويل مبتكرة وتقديم ضمانات تقلل من المخاطر الائتمانية وتزيد من جاذبية الاستثمار.
كما أشار إلى أهمية مبادرة «التجمعات الإنتاجية» في توطين الصناعات وتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة داخل القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الهدف هو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج فاعلة.
واستعرض الوزير كذلك جهود الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تطوير منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة وتُسهل وصولها إلى التمويل والأسواق، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي رقمي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مسار التنمية المستدامة والشاملة.