وزير المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج حلول تمويل مبتكرة وخفض تكلفة الديون لدعم النمو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الدول في حاجة ملحة إلى آليات تمويل أكثر عدالة تدعم مسار التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية المتصاعدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث أوضح أن توفير مساحة مالية كافية بات ضرورة أساسية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، مع أهمية مضاعفة الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل على الاقتصادات الناشئة بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
وشدد الوزير على أن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب تبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة، تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص الاقتصاد المصري، أكد كجوك أن الدولة تواصل تحقيق مسار نمو مستقر يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وأشار إلى أن السياسة المالية والاقتصادية الحالية تتسم بالمرونة، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية.
كما لفت إلى أن القطاع الخاص يشهد توسعًا متزايدًا في دوره التنموي، مع ارتفاع استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى وجود استراتيجية متكاملة تستهدف خفض المديونية الحكومية عبر تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
