وزير التموين يبحث مع "الأغذية العالمي" تعزيز منظومة الأمن الغذائي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع وفد برنامج الأغذية العالمي لبحث أوجه التعاون الاستراتيجي.
وتركزت المباحثات على دعم برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية وترسيخ ركائز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية المتسارعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع أدواتها لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق الدولية.
ويسعى التعاون مع المؤسسات الدولية إلى تحسين كفاءة استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بمستويات عالية من الدقة والاستدامة.
تقنيات تحليل البيانات لرفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية
واستعرض الاجتماع سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها البرنامج الدولي في مجالات تحليل البيانات وتقييم مستويات الهشاشة الاقتصادية.
وتساهم هذه التقنيات في رفع كفاءة البرامج التموينية، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم الأثر الاجتماعي لسياسات الأمن الغذائي الوطنية.
تناول اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات لخدمة متخذي القرار.
ويهدف هذا التوجه الرقمي إلى رفع مستويات الشفافية في تقديم الخدمات، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة تضمن استقرار منظومة الأمن الغذائي لمختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية.
مبادرات تحسين الحالة الغذائية وتحقيق الاستدامة
تطرق الجانبان إلى برامج التغذية والمبادرات الهادفة إلى تحسين الحالة الصحية والغذائية للفئات المستهدفة ضمن خطط التنمية.
وتتماشى هذه الجهود مع الرؤية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر تبني معايير دولية في جودة السلع المقدمة وتنوع قيمتها الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
شدد الدكتور شريف فاروق على أن مصر تمتلك منظومة متكاملة وقوية، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.
وأشار إلى أن التعاون مع البرنامج العالمي يمثل دعماً فنياً مكملاً للجهود الوطنية، وليس بديلاً عنها، في سبيل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع الأمن الغذائي.
بناء القدرات الفنية وتفعيل برامج التحول الرقمي
اتفق المجتمعون على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وبناء القدرات البشرية.
وتستهدف هذه البرامج تأهيل الكوادر العاملة في الوزارة على أحدث نظم الرقابة والإدارة، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية وحماية منظومة الأمن الغذائي من أي تقلبات مفاجئة.
ختاماً، يمثل هذا التنسيق رفيع المستوى حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية.
وتسعى وزارة التموين من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، وضمان جودة الخدمات التموينية، بما يرسخ مكانة مصر كنموذج رائد في إدارة ملفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
