الخميس 16 أبريل 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للعداد الكودي والقانوني في مصر

الخميس 16/أبريل/2026 - 11:35 ص
العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي والقانوني

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار الكهرباء الجديدة في مصر لعام 2026، خاصة مع استمرار التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع، سواء القانونية أو الكودية، وما يترتب على كل نظام من اختلاف في آلية المحاسبة والتكلفة النهائية للاستهلاك.

وبحسب نظام التسعير المعمول به، يتم احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات القانونية وفق نظام الشرائح المدعومة، حيث تبدأ الأسعار من نحو 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشرائح الأولى للاستهلاك المنخفض، ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك لتصل في الشرائح العليا إلى ما يقارب 2.10 إلى 2.58 جنيه للكيلووات، مع استمرار دعم الدولة للفئات الأقل استهلاكًا بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

في المقابل، يتم تطبيق نظام مختلف على العدادات الكودية، والتي تُركب غالبًا في المباني المخالفة أو غير المستوفاة للاشتراطات القانونية. ويعتمد هذا النظام على تسعيرة موحدة لا تخضع للشرائح، حيث يتم محاسبة جميع الاستهلاكات بسعر ثابت يبلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو سعر يعكس التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء دون أي دعم حكومي.

ويؤدي هذا الفارق إلى أن مستخدمي العدادات الكودية غالبًا ما يتحملون فاتورة أعلى مقارنة بالمشتركين على العدادات القانونية، خاصة مع زيادة الاستهلاك الشهري، حيث يفقد المستخدم ميزة الشرائح المدعومة التي تقلل التكلفة في الاستهلاك المتوسط والمنخفض.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن الهدف من هذا النظام المزدوج هو تحقيق العدالة في الاستهلاك، وضبط منظومة التحصيل، وتقليل نسب الفاقد وسرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع المباني المخالفة وتحويلها إلى النظام الرسمي.

كما يشير مسؤولون في قطاع الكهرباء إلى أن العداد القانوني لا يقتصر دوره على حساب الاستهلاك فقط، بل يمثل مستندًا رسميًا يمكن استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية مثل إثبات محل الإقامة والتعاملات الرسمية، على عكس العداد الكودي الذي يظل مرتبطًا بوضع المبنى غير القانوني ولا يمنح أي صفة رسمية.

وفي ظل هذه المنظومة، يبقى الفرق الأساسي بين النظامين واضحًا، حيث يجمع العداد القانوني بين الدعم الحكومي والتسعير التدريجي، بينما يعتمد العداد الكودي على تسعير موحد أعلى يعكس التكلفة الحقيقية دون دعم، وهو ما يجعل اختيار النظام مرتبطًا بالوضع القانوني للمبنى وليس فقط بالاستهلاك.