وزير الصناعة يبحث مع وزير العمل تعزيز التدريب وتشغيل العمالة بالمصانع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين.
وتناول الاجتماع ملفات حيوية تشمل تشغيل العمالة وتطوير التدريب المهني وضمان السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الإنتاجية بمختلف المحافظات.
أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل شريك أساسي في توفير الكوادر اللازمة لقطاع الصناعة.
وأوضح أن التنسيق المستمر يهدف إلى تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعلاء ثقافة السلامة المهنية كأولوية قصوى للدولة المصرية.
سد الفجوات التدريبية وتوفير العمالة الفنية الماهرة
أوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى أيدٍ عاملة مدربة لمواكبة خطط النهوض بمختلف القطاعات.
ولفت إلى إمكانية الاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ومحطاتها المتنقلة لخدمة المناطق الصناعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بشكل فعال.
أضاف هاشم أن هناك فرصاً واعدة للتعاون في مشروع "القرى المنتجة" ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل جديدة.
وستقوم هيئة التنمية التابعة لقطاع الصناعة بتزويد وزارة العمل بالميزة النسبية لكل قرية، لضمان تقديم التدريب المهني المناسب للأنشطة الصناعية القائمة بها.
إطلاق منصة إلكترونية لتنسيق التفتيش على المصانع
وشدد وزير الصناعة على ضرورة تكاتف الجهود في ملف التفتيش من خلال اللجنة المجمعة التي ترأسها هيئة التنمية الصناعية.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة حملات الرقابة للتأكد من التزام كافة المصانع باشتراطات السلامة المهنية والمعايير البيئية والإنتاجية المقررة.
كشف الوزير عن توجه لتدشين منصة إلكترونية تضم كافة الجهات المعنية بالتفتيش على قطاع الصناعة.
وستتيح هذه المنصة اطلاع الجهات على مستجدات الإجراءات الرقابية، وتعريفها بالخطوات المتخذة تجاه المنشآت غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع الفنية والقانونية.
توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتراخيص عمل الأجانب
وأشار وزير العمل إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتشمل ملفات التعاون تيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب، وتأهيل الشباب على المهن الفنية التي يتطلبها سوق العمل الصناعي المتطور.
لفت رداد إلى إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لدعم قطاع الصناعة بالكوادر البشرية اللازمة لمختلف التخصصات.
وتهدف مبادرة التشغيل التكاملي إلى ضمان حقوق العمال مع الحفاظ على استقرار المنشآت، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
رؤية مستقبلية لتعزيز التنافسية الصناعية والنمو
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بملف الصناعة.
وتسعى الخطط الحالية إلى ربط مخرجات التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية للمصانع، بما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الفني.
ختاماً، فإن التكامل بين وزارتي العمل والصناعة يمثل خطوة جادة نحو بناء قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة.
ويساهم هذا التنسيق في تحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو في مصر.
