التموين تبحث تطوير مشروع "Carry On" مع البدالين وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية لبحث التحديات التشغيلية.
ويهدف هذا التحرك إلى وضع حلول فورية تضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه منظومة التموين، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل مع مشكلات صيانة ماكينات صرف السلع بالتنسيق مع شركات البطاقات الذكية.
وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع طوال أيام الشهر الجاري.
انتظام توافر السلع والمنحة الإضافية بالمخازن
أكد وزير التموين على انتظام توافر السلع الغذائية من خلال مخازن شركتي الجملة، مع استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات.
ويشمل ذلك صرف المنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الكامل بالسوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التابعة لقطاع التموين، باعتبار الانضباط في التشغيل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين.
وأوضح أن الوزارة تتابع بدقة معدلات الصرف اليومية لضمان حصول كل مستحق على حصته التموينية المقررة قانونًا بيسر وسهولة.
مشروع "كاري أون" لتحديث قطاع تجارة التجزئة
وشهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة عبر مشروع "Carry On"، والذي يعد محورًا رئيسيًا لتحديث منظومة التموين بمصر.
ويهدف المشروع إلى توحيد الهوية التجارية وتحسين تجربة المستهلك وفق أحدث النماذج العالمية المتبعة في سلاسل الإمداد والتوزيع.
ويستهدف المشروع دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والسيارات المتنقلة ضمن هذه المظلة القومية المتطورة لخدمات التموين.
وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تعظيم الاستفادة من شبكة المنافذ المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز في مجموعها حاجز الـ 38 ألف منفذ معتمد.
التوسع في الخدمات الرقمية وحصر المنافذ الراغبة في التطوير
وبدأت وزارة التموين بالفعل في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام لمشروع التطوير الجديد وفقًا لنموذج استيفاء بيانات مخصص لهذا الغرض.
ويهدف هذا الحصر إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذه المنافذ إلى نقاط بيع عصرية تليق بخدمة جمهور المستفيدين من الدعم.
وأوضح مساعدو وزير التموين للخدمات الرقمية والرقابة أن التحول الرقمي سيسهم في إحكام الرقابة على تداول السلع ومنع أي تجاوزات.
كما تضمن المنظومة الجديدة دقة البيانات المتعلقة بالمخزون السلعي، مما يساعد متخذي القرار في توجيه الكميات المطلوبة للمناطق الأكثر احتياجًا بكفاءة عالية.
آلية تواصل دورية لمتابعة استقرار الأسواق والخدمات
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص وزارة التموين على استمرار قنوات التواصل المباشر مع كافة شركاء المنظومة من بدالين وأصحاب منافذ جمعيتي.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري لمتابعة تنفيذ القرارات وبحث أية مستجدات تطرأ على سوق المواد الغذائية والتجارة الداخلية.
ويعكس هذا النهج التشاركي رغبة وزارة التموين في تحقيق التكامل بين أطراف المنظومة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة.
وحضر الاجتماع قيادات الوزارة وممثلو الغرف التجارية، مما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس معيشة المواطن المصري بشكل يومي.
