الرقابة المالية: خطط جديدة لتطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث آليات تعزيز كفاءة النشاط وتطوير أدواته التمويلية.
وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة صياغة ضوابط متطورة للتسعير المسؤول تواكب التغيرات الاقتصادية الحالية وتدعم الثقة في القطاع مع ضمان التوازن بين استدامة الأعمال وحماية حقوق العملاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التوسع في تقديم التمويل لشرائح أكبر من المستفيدين مع الحفاظ الصارم على جودة المحافظ الائتمانية عبر توظيف الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي.
وتشير أحدث البيانات الرسمية للهيئة إلى طفرة ملحوظة في أداء القطاع حيث قفزت أرصدة التمويل لتسجل 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026 مقابل 83.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بينما وصل عدد المستفيدين إلى 3.6 مليون مواطن بنهاية عام 2025.
وتناول اللقاء سبل تحسين إدارة المخاطر وتطبيق معايير بازل 3 بشكل تدريجي لضمان الاستقرار المالي للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
كما وجه الدكتور إسلام عزام بضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية عبر إبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة العاملين بالقطاع.
وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس الرقابة المالية على التزام الهيئة بمواصلة الحوار المباشر مع أطراف السوق للوقوف على التحديات التشغيلية وتذليلها بسياسات تنظيمية متوازنة.
وأكد أن الهيئة ستدرس كافة المقترحات التي قدمتها الشركات لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة بما يحقق الشمول المالي ويدعم مساهمة هذه المشروعات في نمو الاقتصاد القومي.
