أسعار الحديد اليوم الأربعاء.. الجارحي يسجل 34600 جنيه
استقر سعر الحديد في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها الأسواق نتيجة تحريك المصانع للأسعار وتأثر تكاليف الشحن بالظروف الجيوسياسية الراهنة.
وسجلت أسعار الحديد مستويات تتراوح ما بين 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ متوسط السعر للمستهلك النهائي نحو 36000 جنيه للطن مع مراعاة فروق النقل بين المحافظات.
قائمة أسعار الحديد بمختلف المصانع والشركات المصرية اليوم
حديد عز: 37200 جنيه للطن.
حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 36500 جنيه للطن.
حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
حديد الجيوشي للصلب: 35500 جنيه للطن.
حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
تعتبر هذه القائمة السعرية لخامة الحديد هي المعلنة من أرض المصنع، وتضاف إليها تكاليف النقل وهامش ربح الموزعين التي تقدر بنحو 1000 جنيه للطن الواحد وصولاً إلى موقع الإنشاء.
تحليل أسباب استقرار وثبات أسعار الحديد في السوق المحلية
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الحديد تشهد ثباتاً ملحوظاً بعد الزيادات الأخيرة، حيث استقرت العمليات البيعية عند مستويات تضمن استمرارية حركة التشييد والبناء بمختلف المدن الجديدة.
ويرجع هذا الاستقرار في سوق الحديد إلى توازن العرض والطلب، رغم ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بزيادة أسعار المحروقات والتوترات الإقليمية التي أدت لزيادة الطن بواقع 1000 جنيه خلال الأيام الماضية.
تأثير تقلبات أسعار الحديد على حركة البناء والتشييد
ويعد الحديد من أهم الخامات الاستراتيجية في قطاع المقاولات، حيث يعتمد عليه المطورون العقاريون والأفراد في تنفيذ المشروعات العمرانية، مما يجعل استقراره عاملاً حاسماً في تحديد تكلفة الوحدات السكنية.
وتراقب الجهات المعنية حركة تداول الحديد لضمان عدم وجود مغالاة من قِبل الوسطاء، خاصة وأن استقرار السعر يسهم في تنشيط سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية والمشروعات القومية.
توقعات سوق الحديد والصلب خلال الفترة المقبلة
وتشير التوقعات إلى استمرار ثبات أسعار الحديد في النطاقات الحالية طالما استقرت أسعار المواد الخام العالمية وتكاليف الطاقة، مع وجود وفرة في الإنتاج المحلي تغطي احتياجات المشروعات القائمة بالدولة.
وتلجأ شركات الحديد الكبرى لتقديم تسهيلات في السداد وتثبيت الأسعار للمشروعات الكبرى لضمان تدفق الإنتاج، مما يقلل من حدة التقلبات السعرية المفاجئة ويحمي قطاع البناء من الهزات الاقتصادية غير المتوقعة بمختلف محافظات مصر.
