طفرة في النقل البحري.. «الجسر العربي» يستهدف نموًا قياسيًا
تستهدف شركة الجسر العربي للملاحة تحقيق أرباح بقيمة 35 مليون دولار بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 32 مليون دولار تم تحقيقها خلال عام 2025، في إطار خطط توسعية تعتمد على تعزيز البنية التشغيلية وتطوير أسطول الشركة وزيادة كفاءة خدمات النقل البحري.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن الزيادة المتوقعة في الأرباح تأتي مدفوعة بعدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها اقتراب تدشين مشروع إنشاء ترسانة لبناء وإصلاح السفن في ميناء سفاجا، إلى جانب تطوير منشأة متخصصة لصيانة وإصلاح القوارب السياحية في شرم الشيخ، بما يعزز من قدرات الشركة التشغيلية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وبحسب مصادر مطلعة، يتم تنفيذ الترسانة الجديدة وفقاً للاشتراطات والمعايير العالمية، بما يتيح لها تقديم خدمات صيانة متقدمة للسفن التابعة للشركة وشركات الملاحة المرتبطة بوزارة النقل، إضافة إلى إمكانية إنشاء سفن تجارية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في فرص التصدير البحري.
كما استعانت الشركة في نوفمبر الماضي بمكتب استشاري متخصص في التصميم البحري ودراسات الجدوى الاقتصادية، بهدف ضمان جودة التنفيذ ومطابقة المشروع للمعايير الدولية، إلى جانب الالتزام باللوائح الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري والسلامة.
وفي إطار خطط تنويع مصادر الدخل، تعمل الشركة على إدخال وحدات بحرية جديدة ضمن أسطولها الحالي، تشمل بواخر الحاويات الصغيرة وسفن البضائع العامة، بما يسهم في تعزيز مرونة التشغيل وزيادة حجم الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات التشغيلية للشركة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث نقل أسطولها البحري نحو 317 ألف مسافر، بنسبة زيادة بلغت 26% مقارنة بعام 2024. كما سجل خط النقل البحري نويبع–العقبة نقل 79.1 ألف شاحنة سنوياً، متجاوزاً أرقام العام السابق.
وفي القطاع السياحي، نقلت الشركة نحو 130 ألف سائح عبر خط العقبة–طابا خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85 ألف سائح في عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 52%، ما يعكس تعافي النشاط السياحي وزيادة الطلب على خدمات النقل البحري في المنطقة.
وتُعد شركة الجسر العربي للملاحة شركة نقل بحري تأسست عام 1985 كشراكة استراتيجية بين حكومات مصر والأردن والعراق، وتتخذ من مدينة العقبة مقراً رئيسياً لها، وتدير خطوطاً منتظمة تربط بين آسيا وأفريقيا عبر خدمات نقل الركاب والشاحنات والبضائع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطط التوسعية قد تعزز من مكانة الشركة كمشغل إقليمي رئيسي في قطاع النقل البحري، خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية وتنامي حركة التجارة الإقليمية.
