حركة ترقيات بوزارة الصناعة
حركة ترقيات بوزارة الصناعة.. تعيينات جديدة تدعم ملف الطاقة وتحول الاقتصاد الأخضر
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين المهندس حسين الغزاوي مستشارًا لوزير الصناعة لشئون الطاقة، في خطوة تستهدف دعم توجهات الدولة نحو تطوير سياسات الطاقة وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويمتلك الغزاوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 34 عامًا في شركة شلمبرجير، حيث شغل مناصب قيادية في مناطق متعددة شملت الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها المدير العام لليمن، والرئيس التنفيذي لدولة الإمارات، إضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمصر والسودان وشرق البحر المتوسط، حيث قاد عمليات تشغيلية واستراتيجية معقدة على نطاق دولي واسع.
يشغل المستشار الجديد عددًا من المناصب البارزة في مؤسسات اقتصادية ومهنية، من بينها رئاسته للجنة الطاقة والثروة المعدنية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعضويته في عدد من غرف التجارة الدولية، مثل غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومجلس الأعمال الكندي المصري، إلى جانب مشاركته في عدد من الكيانات المهنية في مصر وأوروبا وأمريكا الشمالية. وعلى صعيد الطاقة النظيفة، يمتلك الغزاوي خبرة ممتدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر آمون للأمونيا الخضراء، إلى جانب رئاسته لمجموعة متخصصة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات شركات متعددة داخل مصر وخارجها.
وفي سياق متصل، أصدر الوزير قرارًا بتعيين خلود بسيوني مديرًا لمكتب وزير الصناعة، وذلك ضمن خطة تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوزارة.
وتتمتع بسيوني بخبرة تمتد لنحو 20 عامًا، بدأت من الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث عملت في عدد من المناصب الإدارية والفنية، من بينها مديرة مكتب نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ثم مديرة مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، كما شغلت منصب مدير مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، قبل انتقالها إلى مناصب قيادية في قطاع الشركات، من بينها مدير عام الحوكمة وعلاقات المساهمين بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط الأنابيب. وحصلت بسيوني على درجة ماجستير إدارة الأعمال، إلى جانب خبرات عملية في مجالات الإدارة والحوكمة، ما يجعلها إضافة مهمة ضمن فريق العمل الوزاري، في ظل توجه الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار داخل القطاعات الصناعية.
