حساب الشمول المالي للشركات في البنك الأهلي المصري.. مزايا مرنة لدعم المشروعات الصغيرة
يواصل البنك الأهلي المصري جهوده لتعزيز الشمول المالي داخل السوق المصرية، من خلال تقديم حساب مخصص للشركات والمنشآت متناهية الصغر، يهدف إلى دمج هذه الفئة في المنظومة المصرفية الرسمية وتقديم خدمات مالية مرنة تناسب طبيعة أنشطتها.
ويأتي هذا الحساب ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة الصغيرة، خاصة الذين لا تتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية، حيث يمكن فتح الحساب باستخدام صورة الرقم القومي إلى جانب أي مستندات متاحة مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو عقود الإيجار أو حتى فواتير تثبت وجود النشاط.
مزايا مرنة لدعم المشروعات الصغيرة
ويتميز حساب الشمول المالي بمجموعة من الحوافز التي تجعله خيارًا مناسبًا لهذه الشريحة، حيث يتم إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب، دون اشتراط حد أدنى للإيداع، بالإضافة إلى الإعفاء من المصاريف الإدارية، ما يقلل من الأعباء المالية على أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجعهم على الانضمام للقطاع المصرفي.
كما يحصل العملاء على بطاقة خصم مباشر مجانية تتيح لهم تنفيذ عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، إلى جانب إجراء المدفوعات المختلفة، خاصة الحكومية، بسهولة وأمان. ويتيح الحساب أيضًا استقبال التحويلات البنكية من داخل البنك أو من البنوك المحلية الأخرى.
ومن بين المزايا الإضافية التي يقدمها الحساب، إمكانية استخراج دفتر شيكات للشركات، والتعاقد مع البنك على خدمات التحصيل الإلكتروني مثل QR Code ونقاط البيع الإلكترونية، بما يسهم في تطوير طرق الدفع والتحصيل، ومواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويتيح البنك كذلك الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، مثل القروض والخدمات الرقمية، وفقًا للشروط المعلنة، بما يدعم نمو هذه المشروعات وتوسعها. ويبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 750 ألف جنيه، مع حدود يومية وشهرية للسحب تصل إلى 120 ألف جنيه يوميًا و600 ألف جنيه شهريًا، بما يضمن إدارة مالية منظمة وآمنة.
