أمريكا تعيش صدمة اقتصادية بسبب الحرب.. أكبر زيادة شهرية في أسعار البنزين منذ عام 1967
في تطور اقتصادي لافت، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة بعد تسجيل قفزة غير مسبوقة في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، في انعكاس مباشر لتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب المرتبطة بإيران.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% خلال شهر مارس، مقارنة بـ2.4% في فبراير، في زيادة ملحوظة تعكس تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد الأمريكي.
وكانت أسعار البنزين في صدارة العوامل المؤثرة، إذ قفزت بنسبة 21.2% خلال شهر واحد فقط، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1967، ما يشير إلى حجم الصدمة التي تعرض لها السوق. ويُعد هذا الارتفاع الحاد تطورًا استثنائيًا، خاصة في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي على استقرار أسعار الوقود.
ورغم أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر منتجي النفط الخام عالميًا، فإنها لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، حيث ارتفع متوسط سعر جالون البنزين إلى نحو 4.15 دولار، مقارنة بحوالي 3 دولارات قبل اندلاع التوترات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس سياسيًا، حيث يواجه ترامب تحديات متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، في وقت كان قد تعهد فيه سابقًا بالسيطرة على معدلات التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ورغم الضغوط، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الاضطرابات الاقتصادية تظل مؤقتة، مرجعة ذلك إلى طبيعة الأزمة المرتبطة بعوامل خارجية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، بما في ذلك السعي لفتح قنوات حوار مع إيران لتهدئة الأوضاع.
ويعكس هذا المشهد تداخل السياسة بالاقتصاد، حيث باتت أسعار الطاقة عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الداخلي الأمريكي أو في سياق التوازنات الدولية الأوسع.
