سلامة الغذاء توقع بروتوكول مع المعهد الألماني لتقييم المخاطر لتعزيز حماية المستهلك
وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون فني وعلمي مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR)، وهو الوكالة العلمية التابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات حماية صحة المستهلك وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر الكيميائية والبيولوجية، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الدولية في فحص المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية.
تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات الدولية
ويركز البروتوكول الجديد على بناء شراكة فعالة في مجالات إدارة المخاطر المرتبطة بقطاع الغذاء، حيث يشمل الاتفاق تبادل الزيارات الفنية بين الخبراء وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
كما يشمل التعاون تطوير الأنظمة الرقابية وتحديث طرق تحديد المخاطر المحتملة في المواد الملامسة للأطعمة، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تحديات صحية طارئة قد تواجه سلاسل الإمداد والتداول.
استراتيجية الهيئة لتطوير الأنظمة الرقابية
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها للانفتاح على المؤسسات العالمية المرموقة، والاستفادة من الخبرة الألمانية الرائدة التي تمتد لأكثر من عقدين في تقديم المشورة العلمية.
وأشارت الهيئة إلى أن دمج التقنيات الحديثة في تقييم المنتجات الاستهلاكية سيعزز من قدرة المنظومة الرقابية المصرية على ضمان جودة وصلاحية كافة المنتجات المتاحة، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
حماية صحة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات
وأعرب ممثلو الجانب الألماني عن تطلعهم لتحقيق مستويات متقدمة من حماية صحة المستهلك عبر هذه الشراكة، مؤكدين أن توحيد الجهود لمواجهة تحديات سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي يمثل ضرورة حتمية.
ويسهم تبادل المعلومات الدقيقة حول المخاطر الكيميائية في تحسين مستويات الأمان الحيوي، كما يدعم الجهود المشتركة لتطبيق أفضل الممارسات العلمية المعتمدة عالمياً في مراقبة جودة الأغذية والمواد الاستهلاكية.
بناء القدرات المؤسسية وفق الممارسات العالمية
ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الغذاء وفق رؤية علمية شاملة تضع صحة المواطن على رأس الأولويات، مع التركيز على نقل المعرفة الفنية المتقدمة لمفتشي الهيئة.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على دقة نتائج التفتيش والرقابة، مما يعزز من مكانة الصادرات والواردات المصرية في ظل نظام رقابي متطور يعتمد بشكل كامل على الأدلة العلمية الحديثة والتقنيات المتطورة.
