الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحصل على شهادة الأيزو 9001 لتعزيز كفاءتها المؤسسية
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الاثنين، عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LRQA، لتؤكد التزام الهيئة بأعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، ويعكس التزامها بتطبيق نظم إدارية حديثة تعتمد على الجودة والكفاءة والاستدامة. وأضاف أن حصول الهيئة على شهادة الأيزو يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية المتبعة.
وأشار الهوبي إلى أن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 يسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة. كما أكد أن هذا النظام يساهم في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير نظم العمل، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال سلامة الغذاء. ويؤكد حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 حرصها على مواكبة المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، ودعم توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتدريب الكوادر وتعزيز كفاءتها الفنية والإدارية، بهدف رفع مستوى الرقابة على الغذاء وضمان تقديم خدمات فعالة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز سلامة المنتجات الغذائية ورفع مستوى رضا المتعاملين مع الهيئة.
وأضاف الهوبي أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الرقابة والفحص والتحليل، واستحداث نظم متابعة متقدمة، تضمن الالتزام بمعايير الجودة الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بخدمة المستهلك المصري، وتعزيز مكانة المنتجات الغذائية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويأتي هذا النجاح في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متواصلة لتحديث القطاع الغذائي وتعزيز السلامة والجودة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يواكب التوجهات العالمية ويحقق الأمن الغذائي المستدام.
