شلاتين للثروة المعدنية ترفع توريدات الذهب للبنك المركزي المصري بنسبة 12%
كشف مسؤول حكومي مطلع عن نجاح شركة "شلاتين للثروة المعدنية" المصرية في زيادة كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت التوريدات بنسبة 12% على أساس سنوي لتتخطى حاجز الـ 250 كيلوغراماً من المعدن النفيس.
وتسعى الشركة وفق خطتها الطموحة إلى رفع إجمالي تسليمات الذهب عالي النقاء "عيار 24" إلى نحو 1.25 طن بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 945 كيلوغراماً تم تسليمها خلال عام 2025، في خطوة تستهدف تعزيز احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر.
وأرجع المسؤول زيادة الكميات الموردة إلى توسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى طرح الشركة لمناطق جديدة مخصصة للتعدين الأهلي، حيث شهد العام الماضي ترسية 8 مناطق جديدة على المستثمرين، مما ضاعف من وتيرة الاستخراج والتوريد الرسمي.
وتعتمد آلية العمل في شركة "شلاتين" على تسلم الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في نطاق الصحراء الشرقية، ثم توريده للبنك المركزي المصري وفقاً للأسعار العالمية المقومة بالدولار، وبحسب سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
استراتيجية جذب الاستثمارات التعدينية
وتأتي هذه الطفرة في الإنتاج بالتزامن مع الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب عالمياً، والتي شجعت المستثمرين والشركات على تكثيف أنشطة التنقيب، وتكثف الدولة المصرية جهودها حالياً لجذب استثمارات أجنبية ومحلية في قطاع التعدين تستهدف الوصول إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الذهب يقدر بنحو 15.8 طن سنوياً، يتركز معظمها في منجم "السكري" بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي "حمش" و"إيقات"، وتتوزع ملكية شركة "شلاتين" بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات.
