الصحة تعلن خطة جديدة لتطوير الرعاية الأولية ضمن "حياة كريمة"
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لبحث آليات تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية المختلفة والمبادرات الرئاسية، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ووفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين ومقدمي الخدمة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد حساني، والدكتورة رشا خضر، والدكتور نعمة عابد، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي.
وأكدت نائب الوزير خلال الاجتماع أهمية ترسيخ دور الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن داخل المنظومة الصحية، مشيرة إلى قدرتها على تقديم ما بين 75% و80% من إجمالي الخدمات الصحية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
واتفق المشاركون على إنشاء نظام إحالة متكامل يربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، من خلال وضع آليات دقيقة للتحويل بين مستويات الخدمة، وتفعيل النظم الرقمية لتتبع رحلة المريض، إلى جانب تدريب الكوادر الصحية وتطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة بيانات المرضى، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
كما أوصى الاجتماع بضرورة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر إعداد توصيف وظيفي دقيق للعاملين، وتطبيق برامج تدريبية مستمرة، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الحالات، إلى جانب قياس رضا المرضى بشكل دوري، وتقليل فترات الانتظار داخل المنشآت الصحية.
وتناول الاجتماع أيضًا أهمية ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمستلزمات التشغيلية بشكل مستمر، مع تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية، وسد العجز في الموارد البشرية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
واتفق الحضور على وضع إطار حوكمة واضح يضمن الشفافية والمساءلة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دوري كل ثلاثة أشهر لقياس نسب التنفيذ ورصد التحديات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار استراتيجية موحدة تتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الموارد.
واختُتم الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية محددة الإطار الزمني، تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، مع التوسع في الميكنة والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية، بما يحقق تكاملًا حقيقيًا في تقديم الخدمات ويرفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
