وزير الزراعة: نستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من القمح لـ50%
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، عن خطة استراتيجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الأساسية، مؤكداً أن الدولة تضع ملف الغذاء على رأس أولوياتها القومية من خلال التوسع الأفقي في الرقعة المنزرعة وتطبيق الأساليب العلمية الحديثة لزيادة الإنتاجية الرأسية وتأمين احتياجات المواطنين.
مستهدفات الاكتفاء الذاتي في المحاصيل واللحوم
وجاءت أرقام ونسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة والمحققة وفقاً للبيان الوزاري كالتالي:
القمح: استهداف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 50%.
الذرة: استهداف الوصول بنسبة الاكتفاء إلى 55%.
اللحوم الحمراء: استهداف رفع النسبة إلى 60%.
المساحة المنزرعة بالقمح: تخطت 3.7 مليون فدان هذا الموسم.
متوسط إنتاجية الفدان: تتراوح ما بين 18 إلى 20 إردباً.
طفرة في إنتاج القمح والمساحات المنزرعة
أكد وزير الزراعة أن مصر حققت نجاحاً ملموساً وغير مسبوق في ملف الذهب الأصفر، حيث قفزت المساحات المنزرعة بالقمح لتتخطى حاجز 3.7 مليون فدان خلال الموسم الحالي.
وأشار الوزير إلى أن جودة التقاوي الموزعة والمتابعة الميدانية المستمرة للمزارعين ساهمت في رفع متوسط إنتاجية الفدان لتصل إلى 20 إردباً في العديد من المناطق، مما يعزز قدرة الدولة على تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين احتياطي استراتيجي آمن.
القطاعات التي حققت الاكتفاء الذاتي الكامل
وأوضح فاروق أن منظومة الزراعة والإنتاج الحيواني نجحت بالفعل في عبور مرحلة الاحتياج في عدة قطاعات حيوية، حيث أعلن رسمياً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في محاصيل الأرز والسكر، بالإضافة إلى المنتجات البروتينية التي تشمل الدواجن وبيض المائدة والألبان الطازجة.
وهو ما يعكس استقرار سلاسل الإمداد المحلية وقدرة الإنتاج الوطني على تغطية استهلاك السوق المحلي بالكامل دون الحاجة للاستيراد من الخارج.
استراتيجيات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
وفيما يخص البروتين الحيواني، شدد وزير الزراعة على أن العمل جارٍ حالياً لرفع نسبة الاكتفاء من اللحوم إلى 60% عبر حزمة من المبادرات القومية لتمويل المربين وتحسين السلالات، .
ويهدف هذا التوجه إلى خلق توازن سعري في الأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على اللحوم المستوردة، مع الاستمرار في دعم مشروعات الإنتاج الداجني التي باتت تمثل ركيزة أساسية في سلة الغذاء المصرية بإنتاج يغطي كافة احتياجات المستهلكين.
آفاق نمو القطاع الزراعي وتأمين الغذاء
ختاماً، تمثل هذه التصريحات خارطة طريق لمستقبل الزراعة في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وفدان أرض لضمان السيادة الغذائية.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والتحول الرقمي في توزيع الأسمدة والتقاوي سيؤدي إلى تحقيق هذه المستهدفات في وقت قياسي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بمختلف المحافظات.
