وزير الزراعة: 17 صنفًا جديدًا عالي الإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من قيادات البرلمان والخبراء وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل التوسع الأفقي بزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر تحسين السلالات الزراعية، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث أساليب الزراعة وتوفير البيانات الدقيقة للمزارعين عبر المنصات الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع الحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تحسين مستوى معيشة سكان الريف وخفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وكشف الوزير عن تحقيق تقدم كبير في ملف استصلاح الأراضي، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية بلغت 17.5 مليون فدان، مع تنفيذ مشروعات استصلاح إضافية في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي الزراعي، أعلن عن استنباط وتسجيل 17 صنفًا جديدًا من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية خلال عام 2025، مع استمرار العمل على تسجيل 14 صنفًا جديدًا خلال العام الحالي، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الأساسية.
كما أوضح أن متوسط إنتاجية فدان القمح تراوح بين 18 و20 أردبًا، بفضل الجهود البحثية وتطوير التقاوي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض المزارعين حققوا إنتاجيات أعلى باستخدام التقنيات المتطورة.
وفي ملف الثروة الحيوانية، أعلن الوزير أن مصر تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول عام 2029، بما يغطي نحو 70% من احتياجات البلاد من اللحوم الحمراء، إلى جانب تحقيق نسب اكتفاء مرتفعة في الدواجن وبيض المائدة.
كما أشار إلى التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان بالتعاون مع 42 شركة، بما يضمن عائدًا مجزيًا للمزارعين، إلى جانب التقدم في رقمنة منظومة الأسمدة وتعميم الدفع الإلكتروني بحلول أبريل 2026، وتوسيع تطبيق "كارت الفلاح" الذي يغطي 8.4 مليون فدان.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي في مصر.
