مدبولي: سياسة مالية متوازنة لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسار النمو.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
من جانبه، استعرض وزير المالية جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، والعمل على توجيه الموارد بكفاءة، مع زيادة مخصصات بعض القطاعات بما يمكنها من التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة.
وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان انتظام حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، بما يساهم في تأمين السلع الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير المالية أنها تم إعدادها وفق محددات واضحة تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات.
كما استعرض الوزير نتائج جولته الميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تقديم خدمات متطورة وتيسيرات ضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات على الممولين.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالتسهيلات الضريبية.
وأكد أن هذه التشريعات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.
واختتم الوزير بعرض موقف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، ويستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
