كيف تعيد "التعليم" رسم خريطة اختبارات الثانوية العامة لضبط منظومة الامتحانات؟

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لتنفيذ خطة جديدة لإدارة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بهدف مواجهة سلبيات السنوات الماضية، وضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات، مع تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام الدولة بامتحانات الثانوية العامة التي يشارك فيها أكثر من 921 ألف طالب وطالبة، حيث تم وضع تصور تنظيمي جديد يعتمد على أدوات رقابية وتكنولوجية حديثة لضبط العملية الامتحانية.

نظام المجمعات الامتحانية لأول مرة

أعلنت الوزارة عن تطبيق نظام المجمعات الامتحانية لأول مرة، حيث تم إنشاء 613 مجمعًا امتحانيًا رئيسيًا على مستوى الجمهورية، تضم 2032 لجنة فرعية، بدلًا من النظام القديم القائم على اللجان الصغيرة المتفرقة.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عمليات التأمين والمتابعة، وتقليل فرص حدوث أي تجاوزات أو حالات غش، إلى جانب تحسين سرعة الاستجابة من غرف العمليات المركزية.

إجراءات صارمة لضبط اللجان

أكدت مصادر داخل وزارة التعليم أن هناك متابعة يومية ومستمرة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لكافة تفاصيل الامتحانات، بدءًا من إعداد الكنترولات وحتى تجهيز اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة القضاء على ما يُعرف بـ«لجان أولاد الأكابر»، مع التأكيد على أنه سيتواجد شخصيًا داخل أي لجنة يتم رصد مخالفات بها، في إطار تعزيز الانضباط داخل المنظومة.

مواجهة الغش الإلكتروني

تعمل الوزارة على تطبيق إجراءات تقنية متطورة لمكافحة الغش الإلكتروني، تشمل استخدام العصا الإلكترونية، وكاميرات المراقبة داخل اللجان، وربطها بغرف عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات بشكل لحظي.

كما يتم تنفيذ خطط غير تقليدية لرصد أي محاولات تسريب أو إخلال بسير الامتحانات، دون الإفصاح عن تفاصيلها لضمان فعاليتها.

مواصفات ورقة الامتحان

أعلنت الوزارة أن أسئلة امتحانات هذا العام ستكون متوازنة وخالية من الأخطاء، حيث يتم تصميمها لقياس نواتج التعلم بشكل دقيق.

وتتوزع الأسئلة بنسبة 70% للمستويات المتوسطة والبسيطة، و30% لقياس مهارات التفكير العليا، بما يحقق التوازن بين الفهم والتحصيل والتميز.

تدوير العاملين وتعزيز الرقابة

تشمل الخطة الجديدة أيضًا تدوير رؤساء اللجان والعاملين بشكل مستمر، لضمان عدم تكرار نفس التشكيلات داخل اللجان، مما يعزز الشفافية ويحد من أي محاولات للتلاعب.

كما يتم تعزيز التنسيق بين غرف العمليات في المديريات التعليمية والوزارة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ خلال فترة الامتحانات.