فيتش: الحرب الأمريكية الإيرانية تضغط على الاقتصاد المصري وترفع عجز الموازنة
كشفت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقرير حديث أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب احتمالات تباطؤ خطط الخصخصة التي تتبناها الدولة.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الحرب تنعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية، حيث تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة خدمة الدين، ما يضغط على الموازنة العامة ويؤثر سلبًا على معدلات النمو والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وتوقعت المؤسسة أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية أبريل إلى ارتفاع عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.0%، مع تحسن محدود متوقع في العام التالي ليصل العجز إلى 6.65%، وهو ما يزال أعلى من المستهدف الحكومي البالغ 5.5%.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رجّح التقرير أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال عام 2026، مع استمرار التخفيضات بوتيرة أبطأ خلال 2027، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض التي قد تتجاوز النسب المدرجة في الموازنة.
كما أشار التقرير إلى تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 10% منذ نهاية فبراير، وهو ما يعكس اعتماد السوق على تدفقات الاستثمار قصيرة الأجل لتوفير العملة الأجنبية، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ماذا لدينا حول فيتش سوليوشنز؟
تعد المؤسسة شركة عالمية متخصصة في تقديم الأبحاث الاقتصادية، والتحليلات المالية، وبيانات الأسواق، وتُعد جزءًا من مجموعة Fitch Group التابعة لوكالة التصنيف الائتماني المعروفة Fitch Ratings.
تقدم المؤسسة تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، تشمل توقعات النمو، التضخم، أسعار الفائدة، المخاطر السياسية، وقطاعات مثل الطاقة والبنوك والتكنولوجيا. وتعتمد الحكومات، والبنوك، والشركات الكبرى، والمستثمرون على تقاريرها لاتخاذ قرارات استراتيجية.
فيتش سوليوشنز ليست جهة تصنيف ائتماني مباشرة، لكنها الذراع التحليلية التي تقدم دراسات وتوقعات تساعد في فهم الاتجاهات الاقتصادية والمخاطر المستقبلية حول العالم.
