قرار جمهوري بتجديد وتعيين قيادات جديدة في اقتصادية قناة السويس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2026، بشأن تجديد تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعيين نائب جديد للمنطقة الشمالية، وذلك لمدة عام، في إطار دعم استمرارية العمل وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الهيئة.
ونص القرار على تجديد تعيين أحمد جمال محمد محمد متولي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، كما تضمن تجديد تعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون نائبًا لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام لكل منهما.
كما شمل القرار تعيين محمد إبراهيم محمد حسن نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، لمدة عام، في خطوة تستهدف تعزيز الإدارة الإقليمية للهيئة ودعم جهود التنمية في المناطق المختلفة التابعة لها.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد أحد أهم المشروعات القومية الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وتلعب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا محوريًا في تطوير المناطق الصناعية واللوجستية، من خلال تقديم حوافز استثمارية متكاملة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تستهدف الهيئة من خلال خططها الاستراتيجية جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس، والذي يربط بين أهم طرق التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات القيادية في دعم استمرارية تنفيذ المشروعات القائمة، وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الهيئة.
وتعكس هذه الخطوة حرص القيادة السياسية على تطوير الهياكل الإدارية للجهات الاقتصادية الحيوية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
