3.55 تريليون دولار خارج الرقابة.. كيف يعيد “اقتصاد الظل” تشكيل العدالة الضريبية عالميًا؟
كشفت منظمة أوكسفام الدولية عن أرقام صادمة بشأن حجم الثروات المخفية عالميًا، حيث قدّرت أن الأثرياء أخفوا نحو 3.55 تريليون دولار بعيدًا عن السلطات الضريبية، ما يعيد الجدل حول عدالة النظام المالي الدولي وفعالية آليات الرقابة الضريبية.
تصاعد غير مسبوق في الثروات الخارجية
أوضحت المنظمة أن إجمالي الثروات المحتفظ بها في الخارج بلغ نحو 13.25 تريليون دولار في عام 2023، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن. وتعكس هذه الأرقام نموًا متسارعًا في حجم الأصول المالية التي يتم تحويلها إلى ملاذات ضريبية، رغم الإجراءات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية.
واعتمدت هذه التقديرات على أبحاث اقتصادية متخصصة، من بينها دراسات أعدها جابرييل زوكمان، إلى جانب بيانات صادرة عن مرصد الاتحاد الأوروبي للضرائب، ما يمنح التقرير قدرًا كبيرًا من الموثوقية.
تركز الثروة في يد قلة محدودة
تشير البيانات إلى أن نحو 80% من هذه الثروات المخفية، أي ما يعادل 2.84 تريليون دولار، يمتلكها أغنى 0.1% فقط من سكان العالم. ويعني ذلك أن شريحة ضئيلة للغاية تسيطر على الجزء الأكبر من الأصول غير الخاضعة للضرائب، في وقت تعاني فيه غالبية السكان من ضغوط اقتصادية متزايدة.
هذا التفاوت الحاد يعكس خللًا هيكليًا في توزيع الثروة عالميًا، حيث توازي هذه الأصول غير الخاضعة للضرائب تقريبًا إجمالي ما يملكه نصف سكان العالم من الفئات الأقل دخلًا، ما يسلط الضوء على اتساع فجوة عدم المساواة.
«أوراق بنما».. ذكرى تكشف استمرار الأزمة
يتزامن صدور التقرير مع مرور عشر سنوات على فضيحة أوراق بنما، التي كشفت عن شبكات معقدة لإخفاء الثروات عبر شركات وهمية وحسابات سرية. ورغم ما أحدثته هذه التسريبات من صدمة عالمية وإصلاحات تشريعية، فإن الأرقام الحالية تشير إلى أن المشكلة لم تُحل جذريًا.
ورغم تطبيق نظام التبادل التلقائي للمعلومات بين الدول منذ عام 2016، فإن أوكسفام ترى أن هذا النظام لا يزال يعاني من ثغرات، خاصة فيما يتعلق بعدم شمول عدد من الدول النامية، إضافة إلى استمرار بعض الملاذات الضريبية في تقديم مستويات عالية من السرية المالية.
دعوات لإصلاح النظام الضريبي العالمي
في هذا السياق، أكد كريستيان هالوم أن القضية تتجاوز مجرد التخطيط الضريبي، لتصل إلى مسألة النفوذ والامتيازات، موضحًا أن الأثرياء يستفيدون من أنظمة تسمح لهم بالتحايل على القواعد التي تُطبق على باقي المجتمع.
ودعت المنظمة إلى فرض ضرائب تصاعدية على الثروات، إلى جانب سد الثغرات القانونية التي تتيح نقل الأرباح إلى الخارج، كما شددت على ضرورة توسيع نطاق نظام تبادل المعلومات ليشمل جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب.
ضغوط دولية وتحركات حكومية
تشارك أوكسفام في مفاوضات دولية تقودها الأمم المتحدة لوضع إطار عالمي للتعاون الضريبي، في محاولة لتعزيز العدالة الضريبية وضمان توزيع أكثر توازنًا للأعباء المالية بين الدول والأفراد.
وفي أوروبا، بدأت بعض الحكومات بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، من خلال رفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية والعقارات مرتفعة القيمة، في إطار سعيها لزيادة الإيرادات ومواجهة التحديات الاقتصادية.
مستقبل العدالة الضريبية
تعكس هذه التطورات تصاعد الاهتمام العالمي بملف الضرائب على الثروات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع مستويات الدين العام. ومع تزايد الضغوط على الحكومات، يبدو أن إعادة هيكلة النظام الضريبي العالمي أصبحت ضرورة ملحة، لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستدامة الاقتصادية.
