تدفقات هائلة للأجانب تهز الأسهم اليابانية لأول مرة منذ عقدين بسبب حرب الشرق الأوسط
سجلت الأسهم اليابانية أكبر تدفقات خارجة من الصناديق الأجنبية منذ عقدين خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس، مدفوعة بالمخاوف من ضعف النمو العالمي وتراجع أرباح الشركات نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط المرتبط بتوترات الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، قام المستثمرون الأجانب ببيع صافي 4.45 تريليون ين (نحو 27.92 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، في أكبر عملية بيع أسبوعية صافية منذ بدء رصد الإحصاءات في يناير 2005. ووصل إجمالي ما تخلص منه الأجانب من الأسهم اليابانية منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير إلى نحو 8.35 تريليون ين.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق
تراجعت الأسواق اليابانية بحدة يوم الخميس مع تصاعد القلق من اتساع رقعة الصراع، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لوح فيها بضربة عسكرية «قوية للغاية» ضد إيران خلال أسابيع، ما قلل آمال المستثمرين في حل قريب للنزاع.
ولم تقتصر عمليات البيع على الأسهم فقط، بل شملت السندات اليابانية التي شهدت تدفقات خارجة ضخمة بلغت 6.81 تريليون ين، وهي الأكبر منذ ديسمبر 2022، مع بيع الأجانب سندات طويلة الأجل بقيمة 2.65 تريليون ين وأخرى قصيرة الأجل بقيمة 4.16 تريليون ين.
اتجاه المستثمرين اليابانيين
في المقابل، أظهر المستثمرون اليابانيون توجهًا مختلفًا، حيث أضافوا صافي 140.6 مليار ين من الأسهم الأجنبية للأسبوع السادس على التوالي، في محاولة لتنويع محافظهم بعيدًا عن تقلبات السوق المحلي. ومع ذلك، قام هؤلاء المستثمرون ببيع سندات أجنبية طويلة وقصيرة الأجل بقيمة إجمالية تجاوزت التريليون ين، ضمن إعادة تموضع استراتيجي لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على أسعار الفائدة والعملات.
