وزير التموين: احتياطي السلع يكفي حتى عام.. وخطة لزيادة المعروض وضبط الأسعار
تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في المنافذ التموينية، بالتزامن مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات غير المنضبطة والحد من الأعباء المعيشية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة توفير السلع تستهدف الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يكفي لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعام، إلى جانب ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.
مخزون آمن وخطة لتغطية احتياجات المواطنين
تعتمد خطة الحكومة على توفير احتياطيات كافية من السلع الغذائية الأساسية، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التوسع في إقامة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتغطية مختلف المناطق والأحياء.
وتستهدف هذه التحركات زيادة المعروض من المنتجات الأساسية وتحسين قدرة المواطنين على الحصول عليها، بالتوازي مع متابعة حركة تداول السلع من مراحل الإنتاج والاستيراد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
زيادة الإنتاج المحلي ودعم المزارعين
وأوضح وزير التموين أن البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين يتضمن تشجيع الإنتاج المحلي من السلع الأساسية، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى توريد 5 ملايين طن من القمح، وفقًا للبيانات الواردة، لاستخدامها في إنتاج نحو 270 مليون رغيف خبز يوميًا، إلى جانب توريد قرابة 20 مليون طن من قصب السكر والبنجر لدعم إنتاج السكر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق، بما يساعد على تقليل الضغوط المرتبطة بتوفير السلع الأساسية.
190 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أشار الوزير إلى بدء تنفيذ برنامج متكامل لإصلاحها، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق وضمان وصول المخصصات إلى الفئات المستحقة.
وتبلغ قيمة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية نحو 190 مليار جنيه، وفقًا للتصريحات الواردة، في إطار استمرار الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
ويستهدف تطوير المنظومة تحسين آليات إنتاج الخبز وتوزيعه، مع تعزيز الرقابة لضمان كفاءة استخدام الموارد المخصصة للدعم.
رقابة مشددة على الأسواق و40 ألف منفذ تمويني
وأكد فاروق استمرار تنفيذ منظومة متكاملة للرقابة على تداول السلع، بدءًا من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مرورًا بمراحل التوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي، لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وتشمل الرقابة الخبز البلدي والفينو والسياحي، إلى جانب السلع الغذائية المطروحة من خلال نحو 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي وفرع من فروع «جمعيتي».
وتسعى وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق، وزيادة توافر المنتجات، ومواجهة المخالفات، بما يدعم استقرار تداول السلع ويعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
