قرار وزاري بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق على واردات الصاج من الصين وتركيا
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً رسمياً بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات المنشأ أو المصدرة من دولتي الصين وتركيا.
وجاء هذا التحرك دون فرض رسوم إضافية، وفقاً لما نُشر في الوقائع المصرية لعام 2026، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية التي اعتمدها وزير الاستثمار في نهاية مارس الماضي.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية الدولة في موازنة حماية الصناعة الوطنية مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتنافسية السوق المحلي بجمهورية مصر العربية.
كفاية التدابير الوقائية لردع ممارسات الإغراق التجارية
وأوضحت نتائج التحقيق أن التدابير الوقائية النهائية المفروضة بالفعل على نفس الصنف من الواردات ضمن مسار قانوني منفصل تعد كافية لمعالجة الضرر الواقع على المصنعين المحليين، مما جعل فرض رسوم مكافحة الإغراق أمراً غير ضروري في الوقت الراهن.
وارتأت اللجنة أن الاكتفاء بالقرارات القائمة يصب في المصلحة العامة للاقتصاد القومي، ويتجنب تحميل قطاع الصناعات المعدنية وأعباء السوق أعباءً إضافية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج النهائي، خاصة في ظل استجابة الصناعة المحلية للضوابط الوقائية المفروضة بانتظام وثبات.
تقييم الضرر المادي وعلاقة السببية في ملف الإغراق
وكشفت بيانات التحقيق، الذي انطلق بناءً على شكاوى من كبرى شركات الصناعات المعدنية مثل "جالفا ميتال" و"كاما"، عن وجود علاقة سببية واضحة بين الواردات التي تعاني من الإغراق وبين الضرر المادي الذي لحق بالشركات الشاكية ومجموعة قنديل للصلب.
وتمثل هذه الكيانات مجتمعة حصة حاكمة تتراوح بين 69% و100% من إجمالي الإنتاج المحلي لمختلف أنواع الصاج، مما استوجب فحصاً دقيقاً لفترات زمنية ممتدة منذ عام 2021 لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مواجهة التحديات التجارية العالمية.
التزام قطاع المعالجات التجارية بمعايير التجارة العالمية
وأكدت الوزارة التزام قطاع المعالجات التجارية بكافة الإجراءات القانونية والشفافية الدولية، بما في ذلك إخطار منظمة التجارة العالمية بمسارات قضية الإغراق وتطوراتها لعام 2026. وشملت التحقيقات عقد جلسات استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات تحقق ميدانية داخل مصر وفي كل من الصين وتركيا لتدقيق البيانات.
ويضمن هذا الانضباط الإجرائي حماية الاستثمارات الوطنية من منافسة غير عادلة ناتجة عن الإغراق السلعي، مع مراعاة المرونة اللازمة لضمان تدفق مستلزمات الإنتاج الضرورية لنمو قطاع التشييد والبناء والصناعات الهندسية في مصر بشكل مستدام وفعال.
وختاماً، فإن قرار إنهاء التحقيق يعكس توازناً دقيقاً في إدارة ملفات التجارة الخارجية، حيث تظل الدولة يقظة تجاه أي ممارسات تتعلق بملف الإغراق قد تضر بالهيكل الصناعي.
