طرح صناعي جديد.. الحكومة توسع خريطة الاستثمار الصناعي عبر طرح 175 قطعة أرض
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، عن نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي تم التقديم عليه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026.
وأوضحت الهيئة أنه تم تخصيص 175 قطعة أرض صناعية للمستثمرين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية بمختلف القطاعات.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، وتوفير الأراضي المرفقة والمجهزة بكافة الخدمات، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
وأكدت الهيئة أن عملية التخصيص تمت وفق معايير شفافة وواضحة، من خلال المنصة الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقديم ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يعزز من الحوكمة ويقلل من التداخلات البشرية.
كما أشارت إلى أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة، سواء على مستوى الإجراءات أو الحوافز الاستثمارية.
وأضافت أن هذه الأراضي موزعة على عدد من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بما يحقق التوازن الجغرافي في التنمية، ويتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات في قطاعات متعددة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الطروحات إلى دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت الهيئة استمرار طرح المزيد من الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، مع تطوير آليات الطرح والتخصيص، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
ويُعد إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة الأصول الصناعية، حيث توفر بيئة متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل سريع وفعال.
